ترأس رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك اليوم بمجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة وذلك بحضور كل من وزراء شؤون مجلس الوزراء
ووزير العدل ووزير الخارجية ووزير الري والموارد المائية ومدير جهاز المخابرات العامة، ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية أعضاء اللجنة.
وبحث الاجتماع سير مفاوضات سد النهضة والمشاورات التى جرت خلال الفترة الماضية بين مختلف الأطراف كما بحث الاجتماع الخيارات البديلة بسبب تعثر المفاوضات الثلاثية التي جرت خلال الأشهر الستة الماضية.
كذلك بحث الاجتماع الذي تراسه حمدوك مخاطر شروع اثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو القادم دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على سلامة تشغيل سد الروصيرص
والمنشآت المائية الاخرى في البلاد مؤكداً بأن السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة (20) مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الازرق.
وأمن الاجتماع برئاسة حمدوك على موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة.
الاتحاد الافريقي
وقبل أسبوع عقد فريق التفاوض السوداني حول سد النهضة الاثيوبي برئاسة بروفسير ياسر عباس وزير الري والموارد المائية اجتماعا ثنائيا مع فريق خبراء الاتحاد الافريقى.
ويأتي هذا الاجتماع استجابة لدعوة السودان لمنح خبراء الاتحاد الافريقى دورا اكبر في تسهيل التفاوض بين السودان ومصر واثيوبيا بهدف المساهمة
في إعداد مسودة ثانية لمذكرة الاتفاق المقترحة التى تسلمتها الدول الثلاث فى الاجتماع السداسى السابق فى 03 يناير 2021 تأخذ في الحسبان ملاحظات كل الأطراف
وبحث الاجتماع باستفاضة ضرورة وضع إطار مرجعي واضح لدور خبراء الاتحاد الافريقى وشدد السودان علي ضرورة ان يلعب الاتحاد الافريقى دورا قياديا مبادرا في المفاوضات اكثر فعالية من دوره خلال جولات التفاوض السابقة.
كما استعرض الاجتماع رؤى السودان حول ضرورة الزامية الاتفاق الذى يتم التفاوض عليه وتضمينه آليات واضحة لفض النزاعات المحتملة
كما أكد وفد السودان على رفضه الحازم لتجزئة الاتفاق على مراحل للملء الاول و التشغيل الدائم كاتفاقين منفصلين، وطالب بالتوصل لاتفاق واحد شامل يعالج كل القضايا المتعلقة بسد النهضة.
