أرجع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك فشل المشروع الوطني التنموي منذ الإستقلال الي أربعة محاور وهي إدارة تحديات مابعد الإستقلال وعلي راسها إدارة التنوع الثقافي والعرقي والجغرافي وبناء مؤسسات حديثة للحكم والإدارة
إضافة إلي حبس الطاقات الانتاجية وغياب الرؤى وضعف الإرادة والقدرة علي التخطيط وبناء نظام اقتصادي حديث يقوم على أسس واضحة، بجانب الخوانق المؤسسية ونظام التمكين الذي أسس له انقلاب الثلاثين من يونيو ١٩٨٩،عبر الحركة الإسلامية
وأضاف حمدوك في ورقة الإطار العام للدولة التنموية الديمقراطية ومكونات برنامج الحكومة الانتقالية وأولوياتها والتى قدمها في المؤتمر الاقتصادي القومي الأول بقاعة الصداقة اليوم
أضاف أن المشروع التنموي المتكامل يحتاج الي تعبئة المواردالمتمثلة في الضرائب، الجمارك، الزكاة، الرسوم وعائدات الموارد الطبيعية
وصرفها على أجهزة حفظ الأمن والاجهزة العدلية والبنيات التحتية الضرورية لإنتاج وتبادل السلع والخدمات من تعليم وصحة ورعاية الضعفاء.
تحديات
وأوضح حمدوك أن السودان واجه تحديات كثيرة وكبيرة منذ الإستقلال أهمها التطلعات العالية للمساواة والعدالة والنهضة واللحاق بالامم المتقدمة إضافة إلي تحدي التفاوت الجهوي في مستويات التنمية وقوة الولاءات الاثنية والجهوية وغياب المشروع النهضوي التنموي القومي.
وأضاف حمدوك أن تحدي التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي من الأصدقاء والاعداء يتطلب التصدي له بوجود قيادات وطنية فكرية وسياسة ذات قدرات عالية رغبة في النهوض بالسودان
مشيرا الي أن غياب المشروع الوطني أدي لتوسيع دائرة الخلافات و الصراعات والحروب واهدار الوقت والموارد البشرية والمالية وانحسار الرؤى القومية والتخطيط التنموي
قال الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنةالعليا للطواري الاقتصادية ان اهم الانجازات التي حققتها اللجنة إنشاء المحفظة التمویلیة التجاریة لتوفیر السلع الإستراتیجیة وإجازة الخطة الإسعافیة لمیناء بورتسودان.
وإكد دكتور حمدوك علي اهمية المحفظة ودورها في توفير العملة الصعبة . واستعرض في الجلسة الثالثة للموتمر الاقتصادي القومي الاول الذي انطلقت فعالياته اليوم بقاعة الصداقة تحت عنوان اللجنة العليا للطواري الاقتصادية
استعرض انشاء اللحنة في ابريل وتكوين عدد ثمانية لجان والتي اتخذت عدد من القرارات تصب في مصلحة الاقتصاد السوداني واشار سيادته الي ان هناك مصفوفة من القرارات التي سيتم تناولها من خلال الجلسة.
