هنأ رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك الطاقم الوزاري الجديد على قبوله التكليف، وقال رئيس الوزراء خلال كلمته عقب أداء وزراء الحكومة الانتقالية الجدد اليمين الدستورية أن الوزارة الثانية من عمر الثورة العظيمة تأتي في ظل ظرف بالغة التعقيد
وتحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، موضحاً أن هذه الوزارة جاءت بعد نقاش استمر لشهور وتشكل أعرض تحالف سياسي لديه القدرة على إنقاذ البلاد ووضع اللبنات الأساسية
لتجنب البلاد شرور الانهيار والانزلاق لمآلات الشعوب التي حولنا وأضاف قائلاً: “بكل هذه الكوكبة الناس قادرين على معالجة هذه التحديات”.
وأشار رئيس الوزراء حمدوك إلى أن برنامج مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة يهدف إلى معالجة القضايا الأساسية في البلاد
في مقدمتها التحدي الأمنى والاقتصادي بالإضافة إلى تحقيق الانتقال السلس ووضع نظام ديمقراطي مستقر للعبور بالبلاد إلى برّ الامان.
أداء اليمين
وعقد مجلس الوزراء الجديد اليوم عقب أداء اليمين الدستورية اجتماعاً برئاسة مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك ، الذي أوضح أن التشكيل الوزاري الجديد جاء في وقت تشهد فيه البلاد العديد من التحديات والظروف بالغة التعقيد،
الأمر الذي يستلزم الوضع في الإعتبار التحديات الماثلة، وأبرزها التحدي الأمني والاقتصادي المتصل بمعاش المواطن بجانب التحديات الأخرى في مجالات السلام والعدالة والعلاقات الخارجية وإصلاح مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.
ودعا حمدوك إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد المتجانس، كما قرر مجلس الوزراء البدء الفوري للعمل لمجابهة التحديات الماثلة خاصة تلك المتصلة بالظروف الأمنية
بالبلاد وتداعيات الأزمة الاقتصادية المتعلقة بتوفير الخبز والغاز والوقود، ودور الولايات في تقديم الخدمات للمواطنين.
هذا وقد وجه مجلس الوزراء بتكون فريقي عمل أحدهما برئاسة دولة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك وعضوية وزراء شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والطاقة والتجارة والتموين
ووالي الخرطوم للوصول في أقرب الآجال لحلول لتحدي صفوف الخبز والوقود والغاز بهدف تخفيف المعاناة على المواطن،
وفريق عمل آخر من وزراء الداخلية والعدل والحكم الاتحادي للوقوف على الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض الولايات
وأكدَ وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف أن هذه الحكومة حكومة الثورة وستعمل لتحقيق أهدافها ، موضحاً انهم سيعملون على استكمال ما بدأه زملاؤهم في الوزارة المغادرة
مُشيراً لأن مكون الوزراء الجديد هو أكثر مجلس يشهد تنوعاً في تاريخ السودان ومُعبَّراً عن قاعدة سياسية واجتماعية واسعة مستدركاً أن هذا التنوع والتمثيل سيزداد باستكمال مراحل عملية السلام
مبيناً أن التنوع الموجود بمجلس الوزراء هو تنوع مبني على أساس التكامل والتوافق وليس التنافر، وأن الحكومة ستتبع خلال الفترة القادمة أعلى معايير الشفافية مع الشعب السوداني.
إلى ذلك قدم الأمين العام لمجلس الوزراء الاستاذ / عثمان حسين تنويراً حول دور الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تسهيل وتنظيم عمل المجلس وأعضائه،
مشيراً الى موجهات العمل والرؤية لتنظيم برنامج توجيهي لتعريف السادة أعضاء مجلس الوزراء بمنهج العمل وإجراءاته في أقرب وقت ممكن
