أخبار ساخنةالأزمة السودانيةالوطن العربي والعالم

حيرة أميركية بين المكونين العسكري والمدني في السودان مابين المصلحة والديمقراطية

أكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن دعمها للتحول الديمقراطي في السودان، وهو ما يستوجب توفير دعم سخي للحكومة التي يرأسها عبدالله حمدوك، لتحقيق هدف يواجه عقبات كبيرة من قبل المكون العسكري في السلطة الانتقالية، حيث يهيمن الأخير على الكثير من الملفات الرئيسية، ولدى بعض قياداته طموحات سياسية تتعارض مع رؤية الولايات المتحدة لمستقبل السودان.

اتصال بلينكن مع حمدوك

وأظهر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع حمدوك، الثلاثاء، التزام بلاده الصارم بدعم التحول الديمقراطي في البلاد، والوفاء بكامل استحقاقاته، وتعزيز التعاون غير المشروط في جميع المجالات.

وأعرب حمدوك عن تطلعه للعمل مع الولايات المتحدة في مختلف القضايا ومواجهة التحديات المشتركة، بما يخدم مصالح البلدين ويؤدي إلى ترسيخ قيم السلام والاستقرار.

وأوحى تركيز بلينكن على مسألة الحكم المدني، بأن إدارة بايدن متمسكة بإرساء القيم الديمقراطية أولا في السودان، ما يمثل دعما سياسيا لحمدوك الذي يريد تثبيتها، ولن يتسنى له ذلك دون مساندة المجتمع الدولي كي لا يغري التدهور الحالي المكّون العسكري على المزيد من التمدد في مفاصل الحياة المدنية، اقتصاديا وسياسيا.

ويعزز تجديد إعلان الولايات المتحدة دعم التحوّل الناعم في السودان موقف القوى المدنية في مواجهة الشق العسكري، الذي لم يكن مرتاحا لوصول بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي 

(يونيتامس) في بداية فبراير، لأنها أداة تستقوي بها الحكومة للحصول على المزيد من الدعم الدولي، وتفريغ أي محاولات لتهميشها من مضمونها.

وتبدو الولايات المتحدة في موقف حرج حيال السودان، فهي تدعم الحكم المدني بينما مصالحها الرئيسية في حوزة المكون العسكري، لأنه الجهة الرئيسية التي تقبض على زمام أمور كثيرة، ودونه كان من الممكن انهيار الحكومة المدنية.

وتعايشت إدارات أميركية متعاقبة مع حكم عمر البشير العسكري، وتعاملت مع أزماته تارة بالشد 

وأخرى بالجذب، ولم تستجب لضجر القوى المدنية من حكمه في أوج إدارة الرئيس باراك أوباما الديمقراطية، وتركتها بلا غطاء أو دعم حقيقيين.

ويقول متابعون إن الجيش السوداني لديه تطلعات للعودة إلى حكم السودان منذ سقوط البشير، لكن الوثيقة الدستورية التي تحكم بموجبها الفترة الحالية تقيّد حركته السياسية، حيث تنص على تسليم السلطة إلى حكومة مدنية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.

وأعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، عن التزامه بالوثيقة وما تنص عليه بشأن الحكم المدني، غير أن الواقع يسير في اتجاه آخر يشير إلى أن البرهان يسيطر على مفاتيح القرار السياسي، حيث قاد الانفتاح على إسرائيل، وأدار دفة ملف التطبيع معها خلال فترة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأعلنت إدارة بايدن تمسكها بالمضي في هذا الطريق أيضا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Show Buttons
Hide Buttons