تحدث الوزير خالد سلك عن نية العسكريين بخرق الوثيقة وعدم تسليمهم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين،،وبما ان اجل التسليم لم يحين وبالتالي قد يحدث ذلك وقد لايحدث،، ولكننا الان نورد الخروقات التي حدثت فعلا للوثيقة في مامضي من زمن منذ التوقيع عليها وحتي الان:-
أولا:-
نصت المادة10 علي ان عدد أعضاء مجلس السيادة 11 عضوا ولكن تم خرقها وأضيف ثلاثة اعضاء جدد ليصبح العدد 14 عضوا وهذه مخالفة صريحة
ثانيا:-
المادة 14 نصت علي ان عدد مجلس الوزراء عشرين عضوا من كفاءات وطنية مستقلة ولكنه تم تعيين وزراء اكثر من ذلك وللامانة لانعلم عددهم بالاضافة الي ان كل الوزراء ينتمون لاحزاب سياسية وليسو مستقليين وفق ماجاء بالوثيقة
ثالثا:-
المادة23 نصت علي تكوين المجلس التشريعي في فترة لا تجاوز التسعين يوما من تاريخ التوقيع علي الوثيقة والان اقتربنا من العامين بلا تكوين مجلس
رابعا:-
المادة 11 اشترطت ان يعين رئيس القضاء والنائب العام ويتم اعتمادهما بعد ترشيحهما من مجلس القضاء العالي والمجلس الاعلي للنيابةولم يتم تشكيل اي من المجلسين وتم تعيين رئيس قضاء ونائب عام بالمخالفة لما ورد في الوثيقة الدستورية وتم عزل رئيس القضاء مؤخرا دون توصية من مجلس القضاء الغالي
خامسا:-
المادة 60 نصت علي الا تصادر الاموال الخاصة الا بموجب حكم قضائي وماتم من لجنة التفكيك من مصادرات وان سمتها بغير ذلك ففي النهاية هي حرمان شخص من ملكه الخاص وبما ان هذا النص نص دستوري فانه يعلو علي اي قانون ويجب ان يسود ويعلو علي اي نصوص قانونية،، وأي نص يمنح اي جهة ادارية هذا الحق يعتبر نصا مخالفا للقانون ولا محالة فانه سيتم ابطاله لانه يتعارض مع الدستور٠
هذه بعض نماذج المخالفات والتجاوزات التي وقعت فعلا وصمت عنها من بيدهم الامر وجاءوا يحدثونا عن نوايا للعسكرين بمخالفة الوثيقة ،،فدعونا عن عما لم يحدث وحدثونا ماذا فعلتم لما حدث!!!!!
