أعرب عدد من الخبراء في الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ جراء العنف الممارس على المظاهرات في إثيوبيا، ودعى الخبراء السلطات الاثيوبية السماح للمحتجين السلميين بممارسة حق التعبير عن الرأي، دون التعرض لهم بالعنف والاعتقال والتغييب القسري.
وكانت قد اندلعت الاحتجاجات في إثيوبيا بسبب مقتل المغني المشهور هاشالو هونديسا، رميا بالرصاص، في 29 يونيو الماضي.
شرارة المظاهرات
وقد أشعل حادث مقتله فتيل واسع النطاق من الاحتجاجات في منطقة أوروميا شرقي البلاد وامتدت لتصل العاصمة أديس أبابا، وأدت المظاهرات التي اندلعت في عدد من المناطق وواجهتها قوات الأمن بمحاولة قمعها في وقوع عدد من الضحايا فيما تم اعتقال المئات من المتظاهرين وقيادات المعارضة.
تعتيم وإستنكار
ووفقا لخبراء الأمم المتحدة فان الخطوة التي قامت بها السلطات الاثيوبية بقطع خدمة الإنترنت ادت إلى منع المؤسسات الدولية لحقوق الانسان من الوصول للعدد الفعلي للضحايا من المتظاهرين.
قائلين في بيان لهم : إن حجب الإنترنت جعل من “الصعب للغاية” التحقق من عدد القتلى والجرحى خلال الاحتجاجات، “ولم يكن من الممكن تحديد الظروف الدقيقة المحيطة بالعنف.”
وعلى الرغم من إعلان المسئولين عن مقتل 166 شخصا في هذه الاحتجاجات، إلا أن التقارير غير الرسمية قدرت عدد القتلى بأكثر من ذلك وفقا للأمم المتحدة.
السلطات الاثيوبية تواصل حملة الاعتقالات
ولم تتوقف السلطات الاثيوبية عند هذا الحد ولكن نفذت حملة اعتقالات موسعه شهدتها اثيوبيا خلال الأيام الماضية على خلفية التظاهرات حيث تم اعتقال 5 الاف، بينهم قادة المعارضة، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
الخبراء يوصون بضرورة فتح تحقيق شفاف
وشدد الخبراء على ضرورة أن تجري السلطات تحقيقا شاملا وشفافا لتحديد ما حدث بالضبط، داعين إلى وجوب محاسبة المسؤولين عن مقتل المدنيين.
وأوصى الخبراء في الأمم المتحدة بضرورة إصلاح قوات الأمن وتدريبها لإدارة التجمعات الجماهيرية. ودعوا أيضا السلطات الإثيوبية إلى احترام الحق في التجمع السلمي والامتناع عن استخدام القوة خلال الاحتجاجات المستقبلية.
كما رحب الخبراء الأمميون بخطوة السلطات الاثيوبية في اعادة خدمة الإنترنت في البلاد، في 15 يوليو.
