في وقت وعد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بعمل بعض الخطوات للتغلب على معوقات تسليم القمح للبنك الزراعي.
امتنع مزاعون عن تسليم انتاجهم من محصول القمح الى الحكومة بسبب ضعف سعر الشراء.
وقلل مزارعون من وعود الحكومة المتتالية دون الوفاء بها واشاروا الى أن حديث حمدوك تحصيل حاصل
وان اللجنة الاقتصادية العليا برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو هي من اتخذت اجراءات عملية في هذا الخصوص
وانسابت كميات من القمح الى المطاحن في حين ظلت الحكومة الانتقالية برئاسة حمدوك تماطل المزارعين الى ان تفاقمت أزمة الدقيق.
ويرى الخبير في الشؤون الاقتصادية معتز حسن ان تشجيع الحكومة للمنتجين في القطاع الزراعي او الحيواني هو الخيار الافضل لمعالجات الاختلالات الاقتصادية
ويشير الى التزام الحكومة بدفع اسعار مجزية للمزارعين يشجعهم على البيع وبالتالي توفير مخزون استراتيجي
ونبه معتز الى أن سياسة الحكومة القابضة انعكست في عزوف المزارعين عن بيع محصولاتهم من القمح والذرة بالتالي ظهور مشكلة الخبز
واثنى معتز على لجنة الطوارئ الاقتصادي بقيادة حميدتي مشيرا الى انها بالفعل حلت مشكلة القمح ويؤكد هذا وجود دقيق القمح في مخابز الخرطوم
وان حمدوك بتصريحاته الموجهة في هذا الخصوص يريد رفع مكانته في سلم التصنيف السياسي وهو غير ملم بالوضع.
ولم يتم تنفيذ طلبات المزراعين الامر الذي سيخلق نوعاً من عدم الثقة بين حكومة حمدوك والمزارعين في هذا الموسم والمستقبل.
