قال الدكتور عاصم مختار الخبير والمحلل السياسي أن ماتشهده ولاية النيل الازرق من إقتتال قبلي خلف مئات القتلي والعديد من الخروقات الامنية بما فيها إقتحام مقر الحكومة وإقتحام إحدي مخازن القوات المسلحة ماهي إلا مقدمات لمخطط أثم وخطير لتمزيق وتفتيت السودان بدءأ من الاطراف والولايات التي لازال السلام فيها هشاً ومن الممكن إنفجار الاوضاع الامنية فيها بسهولة وبأقل مجهود.
واضاف حسن أن هذا المخطط ترعاه بعض الاستخبارات الاجنبية المعادية للسودان والطامعة في ثرواته بمعاونة بعض الاحزاب السياسية وتجمعات بعض الناشطين في الداخل السوداني مبيناً انه ليس لديه أدنى شك بأن الاجهزة العسكرية وجهاز المخابرات العامة لديهم مايكفي من معلومات لمجابهة هذه المخططات موضحاً أن بعض الدول مثل تم طردها من بعض الدول الافريقية التي تقع جوار السودان وفقدت سطوتها ونفوذها في شرق وغرب أفريقيا وتسعي لايجاد موطئ قدم لها في السودان بعد أن أصبحت معظم الدول الافريقية رافضة لوجودها في أراضيها ومن الممكن أن يكون لها دور فيما يشهده السودان الان.
وإتهم الدكتور أحمد حسن كل القوى السياسية الرافضة للوفاق والحوار بالمشاركة من حيث تدري أو لاتدري في مخطط تفتيت وحدة السودان والنيل من سيادته بإنقساماتها وتشظيها وتعدد مبادراتها وإرهاق العسكريين بتصدير المشاكل السياسية إليهم والتي هي من صميم عمل قادة الاحزاب السياسية لافتاً إلى أن تشظي الاحزاب السياسية أرهق المؤسسة العسكرية السودانية وحملها فوق طاقتها من أزمات منوهاً إلى أن الجيش والدعم السريع ينبغي أن يتفرغوا فقط لحماية حدود السودان وحفظ امنه وإستقراره ولكن فشل الاحزاب السودانية في التخطيط الملائم لما بعد نجاح الثورة السودانية وإدارة الفترة الانتقالية فاقم من مشاكل السودان وازماته مما جعل الجيش يتحمل أعباء وتبعات ليست من مجالات إختصاصه مؤكداً أن عدم وجود شريك مدني موثوق به للمكون العسكري تسبب في كل النزاعات التي يشهدها السودان الان مشدداً على انه حال توافق القوى السياسية السودانية على كيفية إدارة ماتبقى من الفترة الانتقالية والاقبال على الانتخابات ستزول كل تلك الازمات.
