بعد اعلان قرارات 25 اكتوبر تمنى الشعب ان يتوافق الجميع على ان يشكل د.حمدوك حكومة كفاءات تخفف من الضائقة المعيشية و تمكن من تنقيذ الخطة التى اعلنها فيها.. البرهان فى موعدها الذى كان قد حدد له نهاية نوفمبر الماضى ، ولكن تعنت بعض الساسة من قادة ما يسمى ( بقحت 4 طويلة ) و الذين رفضوا التفاوض وقالوا ( انهم سبحركون الشارع ) لافشال اى خطط يتم التوافق عليها وذلك جتى يزعزعوا الاستقرار ويصورون زورا للعالم ان العسكر متمسكون بالحكم وانهم غير صادقين فى اقامة انتخابات حرة نزيهة يراقبها كل العالم ، وحيث انه ثبت ان هؤلاء الساسة لا يستطيعون تحريك الا قدر لايذكر من الشباب فى الشارع ، فانه الان وبعد نهاية حوار فولكر وظهور كتلة حكماء السودان التى ارضت رغبات الكتلة الكبرى من الشعب ( كتلة كل الاحزاب السياسية وكتله الاغلبية الصامتة – ماعدا طبعا ساسة قحت 4) وحيث ان الوقت يمضى سريعا بما يقرب التاريخ المحدد لاجراء الانتخابات حيث ان الانتخابات هى الطريقة الوحيدة للتحول الديمقراطى ومن ثم اقناع دول العالم لحرص الجميع على تحقيق مدنية الدولة ، فلقد وجب على مجلس السيادة ان يقوم بالاستعانة بالكفاءات والخبرات الوطنية و عمل الاتى وتحديد مواعيد محددة لتنفيذه :
- يتم استكمال تكوين كل المفوضيات التى نصت عليها الوثيقة الدستورية والتى افشل تكوينها قادة قحت 4 لم تكن لديهم ارادة لعملها لاسباب يعلمونها هم وهى غالبا تتخلص فى تشبثهم بكراسى السلطة وهربوهم من اقامة انتخابات بحجج كاذبة ( كما اوضح ذلك د.حمدوك فى خطاب استقالة)
- يتم تكوين البرلمان من غرفة واحده او غرفتين بالتوافق بين مجلس الحكماء ولجان المقاومة التى رضت بالاشتراك فى مبادرة فولكر ،دون انتظار المتعنتين من الذين يرفضون التفاوض ويدفعون قلة من الشباب للتظاهر بلا هدف ولا قيادة ولا مطالب محددة .
- اختيار رئيس وزراء بواسطة البرلمان وتكليفه بتشكيل حكومة فى مدة شهر وعرض خططها على البرلمان .
- او اذا تم الاتفاق على انهاء الفترة الانتقالية بتظام الحكم الرئاسى فتجري انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب للنها لانها لن يحتاج الاعداد لها لوقت طويل وذلك لاختيار رئيس يقوم هو باختيار رئيس وزراء يوافق البرلمان عليه وعلى خطته التى تصلح بقدر الامكان احوال الشعب المعيشية فينا تبقى من الفترة الانتقالية وتدفع بالشعب للانتاج بعد فترة طويلة مريرة من الفوضى وتعطل كل شئ فى الدولة .
- محاكمه كل المفسدين محاكمات عادلة داخل المؤسسات العدلية والقضائية وايقاف المحاكمات الاعلامية التى شغلت بها الشعب عن الانتاج تلك القلة التى ( اختطفت الثورة وحولتها لمنابر انتقامية شوهت فيها صور العدالة وحولت التلفزيون الى محكمة شغلت الشعب بتلفيقات وتهم لم يثبت منها شئ ولذلك فلقد عادت القضاة والعدليين الذين رفضوا تلك المحاكمات التى اساءت لسمعة القضاء السودانى ) .
احيرا فاعتقد لن موقف دولتنا مقنع الان لنا فى الداخل ولكل دول العالم وذلك لاننا احترمنا ارادة شعبنا اولا ثم بعد ذلك لم نرفض ان نستشير خبراء الامم المتحدة والاستفادة من تحاربهم فى كل ما يصلح توجهنا الديمقراطى دون عزل احد او رفض التعاون الدولى حتى نسد باب ادعاءات الاعداء والمعارضين المخربين في حدود أن لا يتدخل الخارج في شؤون السودان الداخلية. - .نصر الدين محمود
