مازالت تداعيات توقيع حزب الاتحادي الأصل على الإعلان السياسي مستمرة حيث تسببت في تجميد نشاط رئيس القطاع السياسي إبراهيم الميرغني وإحالته للتحقيق هذه الخطوة كشفت حالة الخلافات والانقسام بين ابناء الميرغني حيث يدعم جعفر مجموعة التوافق الوطني بينما يساند رئيس قطاع التنظيم الحسن وثيقة الدستور الانتقالي ويفسر البعض تباين الموافق بين الرجلين محاولة للعب أدوار مزدوجة ودخول العلمية السياسية بـ(صرفتين ) كلهما في مصلحة الحزب.
ولكن مراقبين يرون الخلافات في الحزب تأتي في سياق اختلاف التقديرات السياسية لقادة الحزب تجاه الأزمة السياسية وقبول الدستور الذي أعدته لجنة المحامين وبالتالي فإن ذلك أدى إلى ظهور تيارين في الحزب لديهما رؤية تختلف عن الأخرى.
التجميد قائم
ونقلت وسائل إعلام الأحد أن رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مولانا محمد عثمان الميرغني وجه ببقاء رئيس القطاع السياسي للحزب ابراهيم الميرغني في موقعه ووبخ الوفد الذي سافر للقائه في القاهرة على تجاوز صلاحيات رئيس الحزب.
ولكن الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي الأصل عمر خلف الله قال لـ(الإنتباهة ) إن رئيس الحزب لم يبوخ القيادات التي التقته في القاهرة حيث انعقد اجتماع مكتمل الأركان تداول الراهن السياسي وقضايا معاش الناس والانضباط والحسم داخل مؤسسات الحزب.
وأكد أن الحزب لم يتخد قرارا بفك تجميد إبراهيم الميرغني وانما التجميد قائم ومحال للتحقيق وقد تم اتخاذ قرار بتكليف معتز عثمان الفحل بالقطاع وباشر أعماله.
وبشأن التوقيع على الإعلان السياسي ، أوضح خلف الله أن حزبه شارك في الورشة التي نظمتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين التي خرجت بمشروع الدستور الانتقالي وحدث خلاف في بعض البنود وتم تعديله ووقعنا عليها متحفظين على بعض البنود.واعتبر توقيع الحسن الميرغني على الإعلان السياسي اختطاف لقرار الحزب .
تقديرات سياسية
ويقول المحلل السياسي مصعب محمد احمد للصحيفة ان الخلافات في الحزب الاتحادي الديمقراطي في سياق اختلاف التقديرات السياسية لقادة الحزب تجاه الأزمة السياسية وقبول الدستور الذي أعدته لجنة المحامين وبالتالي فإن اختلاف التقديرات أدى إلى ظهور تيارين في الحزب لديهما رؤية تختلف عن الاخرى ويمكن القول ان عدم اتفاق التيارين برؤية موحدة يشير الى الخلافات أثرت على مؤسسة الحزب وهو من شأنه أن يؤدي إلى انشقاق ما لم يتم تدارك الأمر.
وايضا يمكن أن يفسر ذلك – الحديث لمصعب- في سياق صراع القيادة بين الحسن وجعفر وهو ما قد يؤثر على الحزب اذا لم يحدث توافق في المواقف السياسية. ويعتقد مصعب ان الخلافات غير مضرة للأحزاب السياسية اذا تمت إدارتها بصورة مؤسسية داخل الحزب وهي اختبار حقيقي لتماسك الأحزاب السياسية واتخاذها الديمقراطية منهجاً في الحوار وحل مشاكلها.
بداية الأزمة
وعقب تجميد نشاط رئيس القطاع السياسي سمى الحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل” ، معتز الفحل أمينا مكلفاً للقطاع السياسي خلفا لإبراهيم الميرغني ومطلع نوفمبر الجاري قرر مكتب المراقب العام في الحزب تجميد نشاط الميرغني وإحالته للتحقيق بعد وقت وجيز من ظهوره برفقة نائب رئيس الحزب الحسن الميرغني في لقاء مع الآلية الثلاثية وتعود الخلافات نشبت بين أبنائه حيال وثيقة الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين حيث يؤيد نجله الحسن الدستور المقترح ووقع على الإعلان السياسي المكمل له بينما يتحالف جعفر الميرغني مع مجموعة التوافق الوطني.
تحجيم طموحات
ويعتقد المحلل السياسي محي الدين محمد محي الدين في حديثه لـ(الإنتباهة ) إن الخلافات التي تعصف بالحزب الاتحادي هي نتاج تنافس محتدم بين ابني رئيس الحزب وزعيم الختمية مولانا محمد عثمان الميرغني. ولا يخفى ان نتيجة هذا الخلاف هي تقلب ابنيه محمد الحسن وجعفر على مقعد مساعد رئيس الجمهورية قبل التغيير في ٢٠١٩. ويبدو ان هناك قوى جذب وتيارات ضاغطة تقف مع كلا الرجلين. من جهة جعفر فإنه مساعد رئيس الحزب ومن المتمسكين بالحرس القديم الذي ظل مع زعيم الختمية على مدى السنوات الماضية أمثال حاتم السر واحمد سعد عمر بينما يتخذ محمد الحسن الميرغني موقفا داعما للتيار الليبرالي الذي يميل لخلق مفاصلة بين الحزب والطائفة ومن أقوى الذين في صفه ابراهيم الميرغني. بين الرجلين يقف مولانا حائرا فهو يدعم خط جعفر من جهة ولا يعمل على تحجيم طموحات محمد الحسن الإصلاحية.
ويقول محي الدين بهذا الموقف لا تبدو رؤية الاتحادي واضحة فقد انتقل من مربع المبادرة التي أطلقها مولانا لتأييد مبادرة نداء أهل السودان اولا ثم انقسم بين دعم خط التسوية ومؤازرة الكتلة الديمقراطية وبالتالي يتوقع حدوث انقسام إن لم يحدد مولانا أي الفريقين يؤيد.
