كشف مسؤول في النقابة البديلة لعمال الميناء عن خلافات وسط الكيانات بشرق السودان بشأن إغلاق الميناء مجددة خلال الأيام المقبلة نافيا توقف حركة البواخر القادمة لميناء بور تسودان حسبما أشيع على نطاق واسع.
وتسود مخاوف وسط قطاعات واسعة في السودان من لجوء مجلس نظارات البجا لإغلاق شرق البلاد مجدداً بعد رفعه الإغلاق مؤقتا لشهر أملا في التجاوب مع حزمة مطالب وضعها على طاولة نافذي الحكومة في مقدمتها إلغاء مسار الشرق المضمن في اتفاق سلام جوبا وعقد منبر تفاوضي موسع.
وتنتهي مهلة الشهر المحددة من المجلس الأعلى لنظارات البجا في الرابع من ديسمبر الجاري.
وقال رئيس النقابة البديلة لعمال ميناء بورتسودان عثمان طاهر لـ” سودان تربيون” الأربعاء إنهم كعاملين ليس لديهم نوايا في الإغلاق هذه المرة كما أن عدد من الأجسام في شرق السودان تعارض الخطوة.
وأضاف قائلا كما أن الحاضنة الاجتماعية لمجلس نظارات البجا منقسمة وان الذين يصرحون بالإغلاق متفلتون على حد قوله.
وحول توقف حركة البواخر قال طاهر ” الآن الميناء الجنوبي المخصص للحاويات يعمل بشكل طبيعي وهناك 5 بواخر ترابط حاليا فيه إما الميناء الشمالي لم يتم إغلاقه نهائيا”.
وأشار إلى أن الخطوط الملاحية العالمية لم تنقطع عن العمل بعد رفع الإغلاق وان أبرز الخطوط العاملة تشمل ميرسك ام سي سي وهي أكبر الشركات العالمية ولم تبلغنا بتوقف عملها في ميناء بور تسودان.
وتداولت وسائل إعلامية الأربعاء توقف حركة الوصول للبواخر إلى ميناء بور تسودان وكافة الخطوط الملاحة مع اقتراب إعلان مجلس البجا إغلاق الشرق.
وأشار المسؤول إلى أن هناك مخاوف منطقيه من الإغلاق لتأثيره المباشر على كافة القطاعات وأردف نحن كعاملين في هيئة المواني البحرية لن نشارك في هذا الإغلاق خاصة أن الأغراض أصبحت سياسية بحته كما أننا أكثر من تضرر خلال الإغلاق السابق”.
وأضاف “لن نكرر ذلك الخطأ مرة أخرى لنكون لعبة في يد السياسيين مناشدا المكون العسكري في مجلس السيادة والمدنيين وحكومة عبد الهد حمدوك بعدم جعل ملف شرق السودان رهبن التجاذبات السياسية وتصفية الحسابات بالإسراع في الحلول حتى لا يكون ملف الشرق أداة للخلاف”.
فى الأثناء رفضت نظارة قبائل الأمرأر والعموديات المستقلة بحسب خطاب تلقته سودان تربيون الأربعاء إغلاق الميناء وقالت “لن نسمح لكائن من كان بإغلاق الميناء خاصة وأنهم تضرروا كثيرا جراء الإغلاق السابق كما أن المؤاني مصدر دخل للشعب السوداني ورافد حقيقي للموازنة العامة وان هذه المواني تتبع لنظارتهم جغرافيا “.
