لقيت الخطوة غير المسبوقة في ليبيا المتمثلة باختيار خمس نساء بين أعضاء حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، ترحيبا وثناء، واعتبرت “بداية واعدة” في بلد يشهد نزاعا داميا منذ سنوات، لكن في رأي الكثيرين، تبقى “غير كافية”.
وقالت لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة إنها “خطوة كبيرة للنهوض بحقوق المرأة”. فيما اعتبر السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نولاند أنها “لحظة تاريخية للمرأة الليبية”.
ويواجه رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة الذي أدى ووزراء حكومته اليمين الدستورية أمام البرلمان الاثنين الماضي، مهاما صعبة تتمثل في إخراج البلاد من عقد من الفوضى وإنهاء الانقسام، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وتتكون حكومته من نائبين لرئيس الوزراء و26 وزيرا وستة وزراء دولة.
وذهبت حقيبة الخارجية المرموقة إلى نجلاء منقوش، وهي المحامية والناشطة من بنغازي. وكانت المنقوش تقلّدت منصباً في المجلس الوطني الانتقالي (السلطة السياسية الرسمية للثورة الليبية عام 2011)، ونالت قبل سنوات شهادة في “إدارة الصراع والسلام” من الولايات المتحدة.
أما مبروكة طوفي عثمان توكي، الأكاديمية من جنوب ليبيا، فحاصلة على شهادة في الفيزياء النووية، وستشرف على الثقافة.
وعينت المحامية حليمة ابراهيم عبد الرحمن وزيرة للعدل، وهي تتحدّر من مدينة غريان في غرب البلاد.
ونصبت وفاء الكيلاني وزيرة للشؤون الاجتماعية وحورية خليفة ميلود الطرمال وزيرة دولة لشؤون المرأة.
وعقب سنوات من الجمود في بلد منقسم، اختار ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ضمّ ممثلين عن كل الأطراف (75 عضوا) وانعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة، الدبيبة (61 عاما) رئيسًا للوزراء إلى جانب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء في 5 شباط/فبراير.
– خطوة ولكن… –
على شبكات التواصل الاجتماعي، وصف اختيار النساء في الحكومة بأنه “خطوة كبيرة” و”قفزة للمجتمع”، و”بداية واعدة”، لا سيما أن بعضهن عينن في وزارات مهمة.
لكن ردود فعل أخرى عبّرت عن امتعاض، لا سيما بين الناشطات اللواتي ناضلن لسنوات من أجل تمثيل أفضل للمرأة الليبية في السياسة وفي المجتمع.
وعبرت رئيسة جمعية “معها” لحقوق المرأة غالية ساسي لفرانس برس عن أسفها إزاء خيارات السلطة التنفيذية الجديدة، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك “طريق طويل لنقطعه”.
وقالت “نحن فخورون بتعيين نساء ليبيات في مناصب سيادية في الحكومة الجديدة، لكننا أيضًا غير سعداء لفشل رئيس الوزراء في الالتزام بتعهده بمنح 30٪ من المناصب للنساء في حكومته”.
والتزم الدبيبة كتابياً وكذلك كل المرشحين لمنصب رئيس الوزراء قبل الانتخاب في جنيف، بأن تضم الحكومة الجديدة نساء بنسبة ثلاثين في المئة.
لكن في النهاية جاءت النسبة 15 في المئة. وأكدت غالية ساسي أن هذا لن يمر دون اتخاذ “خطوات جادة”.
وأضافت “سنضغط على الحكومة لتصحيح الوضع، كما سنضغط على السلطات التشريعية لتضمين حقوق المرأة في مسودة الدستور الجديد، وضمان حصولها على المزيد من الحقوق”.
وأسفت ليلى بن خليفة التي أطلقت حملة “ب30 نبدوها” (نبدأ بثلاثين) بدورها، لتعيين السيدات الخمس في إطار “التوزيع الجهوي” وليس حسب “الاختصاصات”.
وقالت “السيدات اللواتي اختيرن في الحكومة لا يملكن خبرة كافية للدفاع عن حقوق المرأة، لأن اختيارهن تمّ وفق نظام المحاصصة وليس وفق الكفاءة”.
وتابعت “لن نقبل بهذا الظلم والتعسف بحق النساء الليبيات (…)، سننقل رفضنا للحكومة”.
وانطلقت حملة “بـ30 نبدوها”، وهي مبادرة تطوعية تقودها عشرات الليبيات، قبل خمسة أعوام. وهي تطالب بالمساواة في منح المرأة المناصب السياسية، ووضع آليات لتمكينها في الفرص السياسية.
وكانت حكومة الوفاق الوطني السابقة تضمّ وزيرتين فقط (الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة) من ثلاثين حقيبة، فيما كانت الحكومة الموازية في شرق ليبيا تضم امرأة واحدة (وزيرة الشؤون الاجتماعية).
وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى والنزاعات منذ 2011، انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان تستهدف في جزء منها النساء.
وتعد واقعة اغتيال المحامية الليبية والناشطة في مجال حقوق الإنسان حنان البرعصي برصاص مسلحين في بنغازي “لأسباب سياسية”، الحالة الأكثر “مأساوية”، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
قبل نحو عامين، خطفت جماعة مسلحة في بنغازي النائبة في البرلمان سهام سرقيوة عقب انتقادها الهجوم الذي شنته قوات المشير حفتر على طرابلس.
ولا يزال مصيرها مجهولاً، فيما طالبت الأمم المتحدة ومنظمات محلية ودولية مراراً بالكشف عن مصيرها ومحاسبة المتورطين في عملية اختفائها.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 وبالرغم من مشاركة النساء الليبيات بفاعلية في الثورة التي أطاحت به، لم تنجح الحكومات المتعاقبة في تمكين النساء ومنحهن دورا أكبر في الشأن السياسي.
وبالرغم من الحرية التي حظيت بها النساء في إنشاء الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني التي كانت محظورة قبل الثورة، لم تصل بعد للعب أدوار فاعلة سياسيا وتقلد مناصب حكومية كبرى.
