على الرغم من أن مشكلة سد النهضة تبدو مستعصية على الحل، بالنظر إلى عناد إثيوبيا ونفاد صبر مصر.
يرى مركز كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط أن حل النزاع، أو على الأقل منعه من اتخاذ منعطف عسكري.
وبالتالي الخروج عن نطاق السيطرة، يتطلب تدخلًا حازمًا ومستمرًا من قبل الطرف الثالث وهو السودان.
وقال المركز إنه بالرغم من أن السودان قد لا يبدو في وضع جيد للقيام بمثل هذه المهمة، حيث يمر البلد بمرحلة انتقالية هشة.
إلى الديمقراطية بعد عقود من الحكم الاستبدادي ومخاوف من اندلاع العنف في دارفور، بالإضافة إلى عودة التوترات الحدودية.
بين أديس أبابا والخرطوم، فإن هذه العوامل، حتى عند النظر إليها بشكل تراكمي، لا تفوق تلك التي تؤهل السودان للتوسط بين مصر وإثيوبيا.
وأكد أن الخرطوم أكثر مرونة من القاهرة عندما يتعلق الأمر بسد النهضة، مشيرا إلى أنه يشعر مثل مصر.
بالقلق بشأن كمية المياه التي ستستمر في التدفق في اتجاه مجرى النهر بمجرد تشغيل السد وما هو تأثير ذلك على السد الخاص به.
نهر الروصيرص، وحذر إثيوبيا مؤخرًا من المضي قدمًا في المرحلة الثانية لملء الخزان دون التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.
لكنه سيستفيد من الكهرباء الأرخص التي سيولدها السد، ومن سهولة الري.
واحتمال تقليل الفيضانات إذا سارت الأمور بسلاسة. لهذا السبب، فقد امتنعت الخرطوم عن الانحياز إلى أي منهما.
مثل هذا الحياد النسبي صفة إيجابية يمكن أن تساعد الخرطوم على كسب ثقة الجانبين.
علاوة على ذلك، هناك ثلاثة عوامل إضافية تضع السودان في مكانة جيدة لإطلاق مبادرة وساطة لحل مشكلة سد النهضة وانهاء الأزمة، بحسب المركز.
أولها أن السودان سيجد نفسه عالقًا في وسط أي مواجهة عسكرية بسبب موقعه الجغرافي.
ومن المرجع أن تتحول أراضيه إلى ساحة قتال. وسيواجه المجال الجوي السوداني وحتى أراضيه انتهاكًا دوريًا.
وقد تؤدي غارة جوية مصرية على خزانات سد النهضة إلى إغراق الأراضي السودانية.
أما العامل الثاني يتعلق أيضًا باحتمال حدوث فيضانات خطيرة، وإن لم يكن من النوع الذي تسببه الغارة الجوية.
وبالنسبة للعامل الثالث هو تحسن المكانة الإقليمية وحتى الدولية التي يمكن أن يحققها السودان من خلال الوساطة الناجحة.
ويحاول السودان بنشاط إحداث قطيعة مع ماضيه القريب كدولة منبوذة. واتخاذ خطوات مبدئية نحو الديمقراطية هو جزء من هذه الاستراتيجية.