رحبت الغرفة العليا للبرلمان الروسي بقيادة رئيسة مجلس الفيدرالية في روسيا، فالنتينا ماتفيينكو بوفد البرلمان الليبي الشرعي الذي يتقدمه رئيس البرلمان عقيلة صالح .
وعبرت رئيسة مجلس الفيدرالية في روسيا عن تقديرها العالي لزيارة القيادات البارزة لليبيا روسيا من اجل تطوير الشراكة
واكدت بان روسيا ببالغ الاهمية تطور الاحداث في ليبيا وتعمل وتسعى روسيا لمساعدة ليبيا لتجاوز هذه المرحلة التي يتعرض فيها تاريخها المعاصر الي تحديات وحدة ليبيا وسلامها وان تعود دولة مزردهرة .
روسيا تقدر فتح ابواب واسعة لعلاقات جديدة
وكان واضحاً ان اهتمام روسيا وتقديرها لزيارة وفد البرلمان الليبي هو رغبة روسيا في تقديم اكبر المساعدات لتجاوز هذه المرحلة خاصة وان هذه الزيارة قد فتحت ابواباً كبيرة لدرجة جديدة من العلاقات .
وعبرت فالنتينا عن تقديرها العالي لموقفهم المبدئي لفتح الابواب لعلاقات كبيرة من اجل ضرورة ايجاد طرق لحل الازمة الحالية.
واكدت فالنتينا انه يجب ان تحل كل القضايا في اقرب وقت بكل الطرق السلمية مع كافة الاطراف المعنية ولا يوجد بديل للحل السياسي في ليبيا .
توافق وتطابق بين البرلمان الليبي وروسيا
وانه بلا ادنى شك هناك توافق ونوع من التطابق بين البرلمان الليبي وروسيا وهذا الامر عامل تطور كبير في العلاقة بين روسيا وليبيا وهي علاقة جديدة وهذا موقف له افاق واعدة جداً وستكون لها قاعدة واساس متين في المستقبل.
واي حوار بينهم سيكون مثمر عن النقاش في تطور الاحداث في ليبيا وقدرت روسيا تقديرات البرلمان الليبي لاهم الاحداث وتطوارتها في ليبيا.
مستقبل العلاقات بين روسيا وليبيا
انه من الزيارة الرفيعه من بقيادة رئيس البرلمان الليبي الى موسكو والترحيب الحار بهم من روسيا والنقاش معهم في الوضع الحالي ومبادرة روسيا في ايجاد الحلول .
ان العلاقات الروسية الليبية سيكون له مستقبل كبير خاصة وان رئيس البرلمان الليبي صالح عقيلة اتجه الى الدولة ذات النفوذ السياسي الكبيرة
والقادرة على ايجاد الحلول وان روسيا من الدول التي تدعم المبادارت التي تنادي بالحلول السياسية في ليبيا .
وعبر وزير خارجية ليبيا عبد الهادي غويشا عن امتنانه لخلق علاقات قوية مع روسيا وتمنى ان تكون متينة ومثمرة وان ينعم الشعب الروسي والليبي بالعلاقات التاريخية المثمرة الرائعة .
هذا الامر يؤكد بان البرلمان الليبي يثق ثقة كبيرة في روسيا وفي قدرتها على ايجاد الحل من اجل سلام ليبيا وازدهارها.
حول الازمة
اتهم رئيس البرلمان صالح عقلية المجتمع الدولي بفرضه حالة اقتتال واحتراب في ليبيا بجسم غير منتخب تم بتفاق سياسي عام 2015 نتج عنه حكومة الوفاق وبقيادة السراج عجزت عن قيام باي شي متفق عليه ومنصوص عليها في الاتفاق السياسي نفسه .
واهمها ان حكومة الوفاق مدتها عاماً واحداً ومنذ ذلك الوقت هذه المدة تتجدد تلقائياً ومدة صلاحيتها وولايتها انتهت منذ فترة طويلة.
وانهم لم يضمنوا الاتفاق السياسي في الاعلان الدستوري ولا قيمة قانونية لها الان وايضاً ان حكومة الوفاق لم تنال الثقة من مجلس النواب .
بل رفضت مرتين ولم تؤدي اليمين الدستوري الذي ينص على ادانة ومكافحة الاعمال الارهابية وانسحاب المليشيات المسلحة من جميع المدن .
وهذا لم يحدث واستعانت الحكومة بهذه المليشيات حراساً لها واحكمت القبضة على حكومة الوفاق وعبثت بحياة الليبين وهددت امنهم ومؤسساتهم القومية.ومنها مصرف ليبيا المركزي.
ونص التوافق السياسي على توافق الليبين على تشكيل المجلس الرئاسي على ان مشكلاً من الاقاليم الثلاثة في ليبيا ولكن لم يتم الايفاء بهذا المبدأ وتم استقالة اربعة من اعضاء المجلس الرئاسي بهذا السبب.
وبالتالي فانه طبقاً للنص السياسي فان حكومة الوفاق تسقط بالاجماع والسراج ظل يتصرف لوحده ودون اي مصادقة من السلطات التشريعية بل ذهب واقام اتفاق سياسي مع تركيا لوحده.
