قال مولانا عبد الرحمن محمد أحمد الحاج رئيس لجنة التحقيق في التصرف في أصول وممتلكات مشروع الجزيرة ان مهام اللجنة تستهدف التحقيق في كافة التصرفات التي تمت بشأن الأصول الثابتة والمنقولة بما فيها المحالج والسكة حديد والمنازل والمكاتب والعقارات التي كانت مملوكة لمشروع الجزيرة
واضاف خلال التنوير الاعلامي برئاسة المشروع ببركات اليوم ان من مهام اللجنة التحقيق حول الفساد ودواعي زراعة القطن المحور وراثيا واسباب فصل بعض الموظفين وكافة التعاقدات والتصفيات التي تمت والتصديقات ومصنع غزل الحاج عبد الله
وأعلن عبد الرحمن أن اللجنة تم منحها جميع سلطات النائب العام وسترفع توصياتها للجنة التفكيك وإزالة التمكين لإسترداد ممتلكات الحكومة وأشار لتقسيم اللجنة لثلاث لجان فرعية حيث اوكلت للجنة الأولى التحقيق في المحالج
والسكة حديد والهندسة الزراعية والمنازل والعربات والمخازن والورش وأصول مشروع الجزيرة في بورتسودان ودواعي تعيين وفصل بعض العاملين والموظفين
وكشف عن حصر المفقودات في عدد من المحالج وإتخاذ الإجراءات القانونية حيث تم تقييد دعاوي جنائية في مواجهة بعض القيادات النقابية والمحالج شملت كمال محمد محمود النقر وآخرين
وأشار رئيس اللجنه الى تشييد 4 محالج تتبع لشركة السودان للأقطان داخل أراضي محالج مشروع الجزيرة ووقفت اللجنة على” مايكنة الزغب “التابعه للمشروع والمستأجرة لشركة السودان للإقطان لعشرين عاماً .
واضاف أن اللجنه الثانية معنية بالتحقيق في التعاقدات الخاصة بالمشروع في الشراكات التعاقدية وشركات التأمين الزراعي وشركات الخدمات المتكاملة ومطاحن قوز كبرو والمؤسسة التعاونيه للمزارعين ،
فيما حددت للجنة الثالثة التحقيق في التقاوي الأصلية والفاسدة ودواعي زراعة تقاوي القطن المحور وراثيا
