أضافت وزارة التجارة الأمريكية عبر قسمها المختص بإدارة التجارة الدولية على صفحتها دليل مفصل عن السودان والفرص المتاحة للأعمال والتجارة والاستثمار لأول مرة بعد (25) عاما من القطيعة الاقتصادية وإدراج إسمه ضمن لائحة الدول الراعية للإرهاب..
حوى دليل السودان التجاري معلومات مفصلة حول ممارسة الأعمال التجارية في السودان والقطاعات الرائدة للصادرات والاستثمارات الأمريكية والجمارك والأنظمة والمعايير، وبيع المنتجات والخدمات الأمريكية.
خطوة مهمة
ووصف إقتصاديون ومختصون في التجارة الخارجية لـ(السوداني) الخطوة بالمهمة وأنها بمثابة انفتاح في العلاقات الاقتصادية بين السودان وأمريكا..
وأشار الدليل التجاري للسودان إلى توفير الفصل الخاص ببيان مناخ الاستثمار والبيئة السياسية والاقتصادية عبر وزارة الخارجية الأمريكية ويحوي معلومات عن مناخات الأعمال في أكثر من (170) اقتصادا ويتم إعدادها من قبل المسؤولين الاقتصاديين المتمركزين في السفارات والمراكز حول العالم ويقومون بتحليل مجموعة متنوعة من الاقتصادات التي يمكن أن تكون أسواقا للشركات الأمريكية وتشمل الموضوعات الانفتاح على الاستثمار والأنظمة القانونية والتنظيمية وحل النزاعات وحقوق الملكية الفكرية والشفافية ومتطلبات الأداء والشركات المملوكة للدولة والسلوك التجاري المسؤول.
ولفت الدليل الى ان السودان ظل سوقا جذابا للآلات الزراعية المصنعة بأمريكا كالجرارات وأنظمة الري المحوري والبذور، بجانب بدء مصانع الألبان الرئيسة في السودان شراء الآلاف من أبقار الألبان في الأعوام القليلة الماضية، فضلا عن ارتفاع الطلب على الأدوية والمعدات الطبية ومجموعات متنوعة من الخدمات الأكاديمية وقد أصبحت التحديات التأريخية في الحصول على الأدوية والمعدات الطبية واضحة، الا أن الأنشطة في هذه المجالات ضئيلة للغاية بسبب صعوبة تنفيذ المعاملات المالية مع السودان
وأوضح بدء شركات الخدمات المصرفية والمالية في الإهتمام المتزايد بالسودان وتنفيذها مؤخرا لصفقات تسمح للبنوك المحلية في السودان بالوصول الى تقنياتها المصرفية وأنظمة الدفع عبر فيزا وغيرها .
فائدة الخطوة
وقال المديرالسابق للعلاقات الثنائية بوزارة التجارة الخارجية عثمان هجانة ان وضع دليل استثماري للسودان يؤكد جدية أمريكا في تنشيط علاقاتها الاقتصادية مع السودان ، داعيا الحكومة السودانية الانتقالية للاستعداد اللازم بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الأمريكي وتعديل قانون الاستثمار الحالي وطرح مشاريع حيوية
وقال المحلل الاقتصادي، الأكاديمي د. عبدالحميد الياس لـ(السوداني) أن الخطوة جيدة ونقلة نوعية في العلاقات تخاطب بها الحكومة الأمريكية شركاتها العامة والخاصة للوقوف على الفرص الواعدة للاستثمار في السودان بعد إزالة العقوبات الاقتصادية رفع اسمه من قائمة الارهاب.
وأشار لعدم جاهزية السودان في وضعه الحالي لاستقبال الاستثمارات الأمريكية لغياب المناخ الجاذب واستمرار تهالك البنى التحتية والطرق والمطارات ، وإستمرار القطوعات الكهربائية وإنعدام الخدمات اللازمة للمستثمرين وانعدام الاستقرار المالي والنقدي وعدم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي ما يعيق عمل المستثمرين الأمريكيين وحفزهم على الاستثمار في السودان.
ودعا الياس الحكومة الانتقالية للإسراع في إزالة هذه المعوقات لتتمكن من إستقبال الاستثمارات الأمريكية خاصة في القطاعات الحيوية والتكنولوجيا
مطلوبات مهمة
واستبشر المحلل الاقتصادي د. هيثم فتحي بالإجراء والذي قال انه مهم جدا وتم بعد مقاطعة دامت قرابة الـ( ٢٥) عاما
ودعا فتحي في حديث لـ(االسوداني) الحكومة الانتقالية لضرورة التغلب على مشكلة التداخل المستمر بين وزارة الاستثمار وبقية الوزارات واحكام التنسيق بينها وإعطاء صلاحيات واسعة للاستثمار في مجال التسويق والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية،مع التركيزعلى حل مشكلات المستثمرين التي تتداخل فيها العديد من الجهات وإجراء العديد من التعديلات التشريعية المنظمة لبيئة الأعمال وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال عدة آليات تساعد على التخلص من المعوقات الإجرائية التقليدية مثل ميكنة خدمات الاستثمار وإدخال أحدث التقنيات ونظم المعلومات،وتطبيق إجراءات التأسيس الإلكتروني، واختصار تعدد إجراءات الخدمات المقدمة ووقت تنفيذها لكي يساعد على توفير البيئة الداعمة للمستثمرين وأصحاب الشركات الأمريكية المستثمرة
وأشار الى أن اهم معوقات الاستثمار في السودان في الوقت الراهن تتمثل في ضعف وتخلف البنيات التحتية الطرق– المواصلات– المطارات – ومرافق الخدمات العامة (صحية وتعليمية) وانعدام الاستقرار السياسي الأمنى واستمرار الاضطرابات والنزاعات الداخلية والمحلية ما يشكل عائقا أمام تنفيذ الاستثمارات المحلية والأجنبية ويؤثر على صورة السودان الذهنية خاصة مع وجود أكثر من قانون يتعلق بالاستثمار حيث تتعدد التشريعات الاستثمارية (قانون لتشجيع الاستثمار الصناعي وآخر للزراعي وقانون لقطاع الخدمات وزاد :حتى الآن يوجد قانون خاص بالاستثمار في قطاع الطاقة والتعدين وآخر في القطاعات الأخرى ما يؤدي إلى التميز بين القطاعات وتباين الميزات الممنوحة للمشروعات الاستثمارية داخل البلاد.
