دول إوروبية: مستعدون للتصدي لمن يعرقل الحوار السياسي الليبي
رحبت كل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بنتائج الجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في تونس في الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر، بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2510 (2020) ونتائج مؤتمر برلين حول ليبيا.
واعتبرت وزارات خارجية الدول الأربع، في بيان مشترك اليوم الاثنين، أن اتفاق الليبيين في الملتقى على خارطة طريق للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، خطوة مهمة لاستعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية لمؤسساتها.
وقال البيان إن “هذه الجهود السياسية تستند إلى وقف إطلاق النار الشامل المبرم في جنيف في 23 أكتوبر والتقدم الذي أحرز مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، ونجدد دعوتنا للأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار”.
وأضاف: “نشيد بالجهود التي بذلتها الأطراف الليبية خلال اجتماعاتها في ليبيا في مدن غدامس وسرت والبريقة، ونرحب باستئناف إنتاج النفط على نطاق واسع، وكذلك المناقشات الليبية حول إصلاح تأمين المنشآت النفطية، ومن الواضح أن هذه الترتيبات يجب أن تظل في أيدي الليبيين بشكل راسخ”.
صلاحيات المجلس الرئاسي
وحث البيان الأطراف الليبية، على دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعلى الاتفاق على آلية للاستخدام العادل والشفاف لعائدات النفط، لصالح الشعب الليبي، وتابع: “نتطلع إلى انعقاد الدورة القادمة لملتقى الحوار السياسي الليبي التي تبدأ فعليا في 23 نوفمبر”.
وتابع البيان: “نشارك وندعم بشكل كامل الهدف العام لملتقى الحوار السياسي الليبي للتوصل إلى توافق في الآراء حول إطار حكومة موحد جديد، بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تونس والذي يحدد هيكل وصلاحيات المجلس الرئاسي الجديد، ورئيس حكومة منفصل سيقود عملية الانتقال، وتحقيق هذه النتيجة من شأنه أن يرسل إشارة قوية على الوحدة والملكية الليبية لمستقبل البلاد السياسي”.
وواصل البيان: “نهنئ الممثلة الخاصة بالإنابة للأمين العام ستيفاني ويليامز على عملها الهائل، ونعرب عن دعمنا الكامل للعملية التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وندعو جميع الأطراف الليبية والدولية إلى الامتناع عن أي مبادرة موازية وغير منسقة من شأنها تقويض جهود الأمم المتحدة”.
وأكد البيان استعداد الدول الأربع لاتخاذ إجراءات ضد من يعرقلون ملتقى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى التابعة لمسار برلين، وكذلك ضد كل من يواصل نهب أموال الدولة أو ارتكاب انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.واختتمت الدول الأربع بيانها المشترك قائلة: “نقف اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى جانب الغالبية العظمى من الليبيين الذين يرفضون الوضع الراهن وأي خيار عسكري أو عنيف لتسوية الأزمة والإرهاب، ونشاركهم معارضتهم لأي تدخل أجنبي، وندعم استعدادهم للالتقاء في حوار سلمي ووطني”.
