أصدر رئيس مجلس الوزراء د عبدالله حمدوك، قرار بالموافقة على توصيات اللجنة الفنية لإزالة التشوهات في الهيكل الراتبي الموحد للمعلمين والمتمثل في تعديل شروط خدمة المعلمين من 35% إلى 50%واضافة نسبة 5% لمعلمي التربية الخاصة والتعليم الفني والمعلمين في مناطق الشدة على أن تراجع خلال موازنة 2022م
ونص القرار على الموافقة على علاوة جديدة للمعلمين تسمى علاوة العبء الإداري لمديري ووكلاء المدارس.
كما نص القرار على مراجعة العلاوات الثابتة للمعلمين بواسطة اللجنة المختصة بمجلس الوزراء وعددها 9 علاوات، بجانب تعديل القرار رقم 4 لسنة 2007م بفتح الكادر المفتوح للمعلمين إلى الدرجة الأولى على أن يتقاضى المعلم معاشه بدرجته عند التقاعد، فضلاً عن إعفاء بدل اللبس ومنحة العيدين الخاصة بالمعلمين من ضريبة الدخل الشخصي
