تعهد رئيس الوزراء العراقي ، مصطفى الكاظمي ، أمس الأحد، بالقصاص من قتلة الناشطين والمتظاهرين في البصرة، موجّهاً توبيخاً شديد اللهجة لقادة القوات الأمنية العراقية.
وقال الكاظمي “لا مكان للخائفين داخل الأجهزة الأمنية” وسط موجة غضبٍ عارمة شهدتها محافظات البصرة وذي قار، احتجاجاً على عودة الاغتيالات، وعدم الكشف عن المتسببين بقتل المتظاهرين”.
الكاظمي يتوعد
وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، بيانا قال فيه إن «القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية في مقر قيادة عمليات البصرة قال إن وجودنا في البصرة لأمر استثنائي، فالبصرة مهمة لدينا ولا نقبل بالإخفاقات في حماية أمنها».
وتابع رئيس الوزراء العراقي ، وفقا للبيان، أن «جماعات خارجة عن القانون تحاول منذ فترة ترهيب أهل البصرة، وهي تشكل تهديدا لهم ولجميع العراقيين» مضيفاً أن «يجب أن تعملوا بكل الإمكانيات لتوفير الأمن لأهالي البصرة، وهناك مجرمون يرتكبون عمليات اغتيال، لكن لم نرَ عملا يوازي خطورة هذه الجريمة».
السلاح المنفلت
ولفت إلى أن «السلاح المنفلت والمشاكل العشائرية غير مقبولة، ويجب أن يكون هناك عمل استباقي، فالتجاوز وخرق القانون والجريمة لا يمكن أن نتعامل معها بشكل عابر».
وبين أن «علينا استعادة ثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية، وأنا جئت مباشرة من السفر ومعي الوزراء الأمنيون ورؤساء الأجهزة الأمنية لدعم القوات الأمنية ورفع الروح المعنوية، والعمل من أجل استتباب الأمن في المحافظة» مشيراً إلى أن “الإخفاقات التي حصلت يجب تلافيها، وعمليات الاغتيال الأخيرة تشكل خرقا لا نقبل التهاون إزاءه”.
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن «لا مكان للخائفين داخل الأجهزة الأمنية، ولا مجال للخوف لمن يعمل من أجل العراق، ومن يخطأ ومن يخفق لن يبقى في مكانه، وستتم محاسبته وفق القوانين الانضباطية».
وتابع: «لا أقبل بأي قائد يخفق بعمله، وما حدث في البصرة يجب أن يكون درسا وعبرة، وانتظر منكم عملا جادا، وعليكم الكشف عن المجرمين بأسرع وقت».
وعقب الاجتماع صرّح الكاظمي لعدد من وسائل الإعلام المحلية، أن «هذه الحكومة جديدة تعمل لتأسيس مقومات عودة الأمن ومنع الجريمة، ونطالب المتظاهرين بإعطاء فرصة لتأسيس انتخابات وإيجاد تغيير عبر أصواتهم».
