رئيس الوزراء الكويتي يقدّم استقالة حكومته لأمير البلاد

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح قدّم استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن أعضاء الحكومة الكويتية المشكلة حديثاً استقالتهم الجماعية، متقدمين بها إلى رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس الثلاثاء.

وأفادت الوكالة بأنّ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تقدّم بكتاب استقالة جماعية لأعضاء الحكومة لرئيس مجلس الوزراء، وذلك “في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وبناءً على ما تقتضيه المصلحة الوطنية”.

وتأتي استقالة الحكومة عقب شهر واحد من تشكيلها، وذلك بعد استجواب ثلاثي تقدم به النواب بدر الداهوم وثامر السويط وخالد مونس العتيبي لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، في الخامس من الشهر الجاري، على خلفية عدم تقديم الحكومة لبرنامج عمل لها، إضافة إلى تصويتها لرئيس مجلس الأمة الحالي مرزوق الغانم في انتخابات رئاسة مجلس الأمة.

ووصل عدد المؤيدين للاستجواب إلى 38 عضواً من أصل 50، ما أدى لرفض الحكومة حضور جلسات مجلس الأمة، وتلويحها بالاستقالة، وهو ما حدث فعلاً.

وشهدت انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي سيطرة كبيرة للمعارضة على المقاعد البرلمانية.

كانت الاستقالة متوقعة بعد التحرك في البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر، والذي شكل أول تحد سياسي للأمير الجديد في وقت تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

وقال مركز التواصل الحكومي إن الحكومة قدمت استقالتها “وذلك في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وما تقتضيه المصلحة الوطنية”.

استجواب لرئيس الحكومة

جاءت الخطوة إثر تقدم ثلاثة نواب في البرلمان، الذي تم انتخابه في ديسمبر وغلب على تشكيله نواب معارضون، بطلب استجواب لرئيس الحكومة في الخامس من كانون الثاني/يناير الجاري، يتهمونه فيه بعدم التعاون مع مجلس الأمة.

وحظي الاستجواب الذي تقدم به النواب بدر الداهوم وثامر الظفيري وخالد العتيبي بدعم من نحو 34 من النواب الآخرين، الذين أعلنوا نيتهم تأييد الاستجواب، وهو ما يعني أن 37 نائبا على الأقل من أصل خمسين يؤيدون استجواب رئيس الحكومة.

ولم تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة التي تلت تقديم الاستجواب، وهو ما تسبب في تعطيل انعقاد الجلسة.

وفي سوابق تاريخية كثيرة، أدى تواتر الخلاف بين الحكومة والبرلمان إلى تغيير حكومات متعاقبة وحل البرلمان مما عرقل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تحتاجها البلاد وأصاب الحياة السياسية بالجمود.

ويدور الاستجواب حول ثلاثة محاور أو اتهامات لرئيس الحكومة، الأولى “مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة… باختياره لعناصر تأزيمية في مجلس الوزراء” وعدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة.

والمحور الثاني هو “هيمنة السلطة التنفيذية” على البرلمان من خلال دعم الحكومة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ليفوز بهذا المنصب من جديد، في حين صوت 28 من النواب لمرشح آخر بالإضافة إلى “التدخل السافر في تشكيل لجان المجلس” من قبل الحكومة، وفقا لصحيفة الاستجواب.

ويتمثل المحور الثالث في “مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي” وهو ما اعتبره مقدمو الاستجواب “إخلالا بالالتزام الدستوري” الذي يفرض عليها تقديم البرنامج فور تشكيلها.