أعلن رئيس مجلس توتال في صحيفة فرنسية الأحد أن المجموعة النفطية الفرنسية ستبقى في بورما من أجل سلامة موظفيها ولتجنب حرمان البورميين والتايلانديين من الكهرباء، لكنها تتعهد بتمويل المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان بما يعادل ما تدفعه للدولة البورمية.
وقال باتريك بويانيه في مقال نشرته صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” إن “هناك قرارات واضحة يجب اتخاذها وهنا قرارت أقل أهمية”، مشيرا إلى “المعضلات” التي تواجهها المجموعة النفطية العملاقة.
وكتب رئيس مجلس إدارة توتال ومديرها العام “قررنا وقف مشاريعنا وعمليات الحفر في بورما لكننا نواصل إنتاج الغاز”.
واضاف أن هذا القرار لم يتخذ “للحفاظ على أرباحنا ولا لمواصلة دفع الضرائب للمجلس العسكري، بل لضمان سلامة طواقمنا من موظفين ومسؤولين
وتجنيبهم السجن والعمل القسري وقبل كل شيء لتجنب المزيد من تدهور الظروف المعيشية لهؤلاء السكان عبر قطع الكهرباء عن ملايين الأشخاص”.
وتابع بويانيه “بما أنني لا أستطيع اتخاذ قرار بوقف الإنتاج (…) لكني أتخذ اليوم قرارا بأن أدفع للجمعيات التي تعمل من أجل حقوق الإنسان في بورما ما يعادل الضرائب التي سنضط لدفعها فعليا للدولة البورمية” في المستقبل.
وتعمل توتال في بورما منذ 1992، بينما تدعو منظمات غير حكومية عدة المجموعة إلى “وقف تمويل المجلس العسكري”.
ودفعت المجموعة نحو 230 مليون دولار للسلطات البورمية في 2019 ثم نحو 176 مليونًا في عام 2020 من ضرائب و”حقوق إنتاج” حسب وثائق مالية نشرتها الشركة المتعددة الجنسيات.
ويسيطر الجيش البورمي على شركة ميانمار للنفط والغاز المملوكة للدولة ولديها شراكات مع توتال.
وقال بويانيه “باتخاذ قرار بالتوقف عن دفع الضرائب والرسوم للدولة البورمية “نعرض مسؤولي فرع الشركة لخطر الاعتقال والسجن”.
وأوضح أن توتال “لم تدفع أي ضرائب أو رسوم إلى المجلس العسكري منذ بداية الأزمة في شباط/فبراير والسبب ببساطة هو توقف النظام المصرفي عن العمل”.
وتسائل “هل يمكن لمجموعة مثل توتال أن تقرر قطع الكهرباء عن ملايين الأشخاص – بما يف ذلك المستشفيات والمتاجر وما يتعلق بالحياة اليومية – مع العواقب التي ينطوي عليها ذلك؟”.
وأضاف أن “الحصول على الطاقة حق أساسي “، مؤكدا أنه إذا اتخذت توتال قرارا من هذا النوع فستضع “المتعاونين البورميين (…) في موقف صعب” لأن “المجموعة العسكرية لن تتردد في اللجوء إلى العمل القسري”.
وسيتوقف مشروع التطوير المستقبلي لاكتشاف الغاز في الامتياز ايه6 في عرض وأعماق البحر (أوفشور) في غرب بورما. والأمر نفسه ينطبق على “حملة حفر آبار للغاز جارية” عبر “وقف تشغيل” الحفارة اعتبارا من الأول من أيار/مايو.
لكن توتال ستواصل إنتاج الغاز البحري من حقل يادانا لأنه “يؤمن نصف الكهرباء لنحو خمسة ملايين من سكان مدينة رانغون” و”يغذي غرب تايلاند التي يتم تصدير الجزء الأكبر من الغاز إليها.
وقال بويانيه إن تايلاند شددت على أهمية هذا الإنتاج.
