منذ التاسع والعشرين من يونيو الماضي ظل رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول البروفيسور إبراهيم غندور، معتقلاً، دون تقديمه لمحاكمة، ما دفع أصدقائه وتلاميذه وأسرته لتنظيم وقفات احتجاجية ومؤتمرات صحفية، مطالبة بإطلاق سراحه فورا في وقت حملت الأسرة النائب العام مسؤولية سلامته وتقييد حركته، فهل تستجيب السلطات للمناشدات المتلاحقة وتطلق سراحه بعد أربعة أشهر من الاعتقال؟.
ثلاث مذكرات
طالبت أسرة وأصدقاء رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، إبراهيم غندور، بالإفراج الفوري عنه أو تقديمه لمحاكمةٍ عادلة وعاجلةٍ. وحمّلت الأسرة في بيانٍ صادر أطّلعت عليه آخر لحظة، النائب العام المسؤولية الكاملة عن سلامته وكبت حريته، مناشدةً المنظمات الإقليمية والدولية بالتحرك لاطلاق سراحه.
وقال إنّ جريمة الاحتجاز غير القانوني لا تزال مستمرّة دون أدنى إكتراث لكل ّالمطالبات القانونية والمناشدات الشعبية بإطلاق سراحه، وأوضح البيان أنّ أسرة وأصدقاء إبراهيم غندور دفعت بثلاث مذكراتٍ للنائب العام وسبقتها وقفات احتجاجية لكنّ كلّ ذلك قوبل بالتجاهل التام.
وأكمل البيان” هذا دليل واضح على الاستهداف الشخصي لإبراهيم غندور والسعي لتقييد حريته إستغلالاً لغطاء القانون دون وجود أدنى بينات تستدعي اعتقاله، وأشار البيان إلى أنّ سلطات النيابة حوّلت الاعتقال التحفظي إلى نوعٍ من العقوبة دون أيّ إدانةٍ قضائية، وأتمّ كيف يُفسر استمراره لأربعة شهور في الاعتقال.
فقدان المصداقية
ويقول المحلل السياسي عثمان خالد أن الحرية والتغيير فقدت المصداقية باعتقالها لإبراهيم غندور، ويمضي إن كانت تدرك سياسة جيدا لاطلقت سراحه وجعلته يتحدث بيد أن تكميم الافواه ليس من صالحها، مشددا على ضرورة أن تكون هناك أصوات ناقدة لخطوات الحكومة، وإن كانت من النظام السابق.
لافتا إلى أن غندور ليس من الشخصيات التي تنتقد لتهدم، مؤكدا أن نقده بناءً، متاسفا لاعتقاله لأربعة أشهر دون تقديم تهمة له، وطالب عثمان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بالتدخل وإطلاق سراح غندور، وقال خالد يجب أن تتعظ الحكومة من اعتقالات التشفي لجهة انها لن تحل أزمات البلاد الاقتصادية الخانقة.
غضب البشير
من جانبه دعا المحلل السياسي محمد صالح، الحكومة إلى ضرورة مراجعة حساباتها بشأن المعتقلين السياسيين، وقال ان قيادات المؤتمر الوطني ليست كلها سيئة، واستدل بغندور، وأشار إلى مواقفه السابقة إبان النظام السابق، وقال ان غندور صارح بالأزمة الاقتصادية امام برلمان الشعب حتى تمت إقالته.
وأضاف رجل مثل هذا يجب أن لا يكون عقابه الاعتقال، وقال يكفي أن البشير كان غاضب منه حتى سقوط النظام، وراى صالح أن وجود غندور في المشهد مهم، مشددا على ضرورة إطلاق سراحه، منوها إلى شطب إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتا إلى أن غندور من الوزراء الذين أسهموا في رفعها جزئياً، داعيا إلى حفظ حقه في ذلك.
تجاهل المنظمات
وفي مؤتمر صحفي سابق سخرت كريمة غندور (د.وفاء) من المجموعة التي نفذت أمر الاعتقال حيث فتشت المنزل بحجة البحث عن سلاح وقالت (السلاح الذي نملكه فقط سكاكين بالمطبخ) وتابعت (عندما علمنا ان المجموعة تبحث عن الوالد وليس سلاحا هاتفناه فقال انا موجود في المنزل الثاني وطلب منا ارشدناهم)، فتم اعتقاله دون حتى أوامر من النيابة -والحديث لوفاء – مجرد ورقة لا تحمل أي اختام او توقيعات رسمية. مؤكدة انهم كانوا يتوقعون الاعتقال منذ زمن.
وقالت ان اعتقال والدها، منذ أكثر من (100) يوم زاد من شعبيته وشكت من تضييق يمارس عليهم عند زيارته.
ونوهت د. وفاء الي تقديم الأسرة لثلاث مذكرات إلى السلطات؛ قوبلت بالتجاهل التام. وكشفت عن تجاهل المنظمات الحقوقية الوطنية لاعتقال والدها بعكس منظمات دولية استفسرت عدة مرات عن حالة ومصير غندور.. وناشدت المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان الوقوف مع الأسرة للمطالبة بالحرية لوالده.
