في ليبيا هناك من استغل الازمة بصورة اننهازية وتسلق على اكتاف الشعب وضحايا الازمة الليبية امثال مصطفى صنع الله الذي بات من اثرى مواطني ليبيا مستغلاً الازمة الليبية التي جعلته رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية.
تاجر حرب
واستمر في استغلال الازمة الليبية لان الصراع المتواصل في ليبيا يجلب له الكثير من المال وكلما استمرت الحرب وازدادت الازمة كان في صالحه وفتحت له نفواذ المال وواصل نهب الليبين
مصطفى من مواطن عادي الى اثرى الاشخاص في ليبيا فهكذا هم تجار الصراعات والحروب يتسلقون وسط الازمات
والمعاناة والصراعات والحروب لينهبوا المال العام وكل استمرت الازمات كان ذلك في صالح كسبهم للمال ونهبهم للمواطنين.
فترته رئيساً لمؤسسة النفط
وخلال الفترة التي ترأس فيها مصطفى صنع الله مؤسسة النفط الوطنية الليبية تمكن من زيادة ثروته بشكل ملحوظ وتضاعفت بصورة كبيرة .
والكل يعلم بان مؤسسة النفط الليبية وفقاً للاحصاءات قد بلغت ارباحها 101 مليار دولار كافضل نسبة ومعدل ارباح في السنيت الاخيرة وقد اختلس مصطفى صنع الله اكثر من 10 مليار دولار منها .
وخصص جزءاً منها لرشوة السياسين الأوربيين ووسائل الاعلام المختلفة التي دعمته وساندته ولمعت صورته.
وعلى الرغم من كل ذلك و على سبيل المثال لا الحصر ، قامت الأمم المتحدة منذ عام 2014 بتمديد قرارات سنوية تسمح فقط لحكومة الوفاق الوطني
ومؤسسة النفط الوطنية الليبية بالتصرف بعوائد النفط المُنتج وبكل تاكيد هذا يعني أن المجتمع الدولي غير مهتم بالتوزيع العادل للنفط ويدعم الحكومة الغير شرعية في طرابلس في التحكم بعوائد النفط الليبي .
ويساند الفساد ويحميه ويدعمه و
لسنوات سابقة ، قد رفضت إدارة مؤسسة النفط الوطنية الليبية أي رقابة او محاسبة
او حتى تفتيش من الأمم المتحدة فهو ما يمكنه أن يكشف إنفاقهم غير القانوني وسرقتهم لعائدات النفط. مما يؤكد على أن رئيس المؤسسة
وبعض المسؤولين الأوروبيين مرتبطون ومشتركون في نفس مخطط الفساد الذي اكل وشرب من مؤسسة النفط الليبية.
استمر في الرئاسة
ولكل ذلك أن مصطفى صنع الله لا يزال رئيسًا لمؤسسة النفط الوطنية الليبية ، ويمكنه الاستمرار بحرية مطلقة في اختلاس الأموال من خلال بيع الموارد الليبية
ويعمل مصطفى صنع الله على رشوة السياسيين ، و تمويل مجموعات العصابات المسلحة التي تحميه شخصيًا من ردود
أفعال الليبيين الغاضبين منه فهو احد اكبر الفاسدين في ليبيا واستغل الازمة ليصنع كل هذا المال وينهبه من الليبيبن .
قرارت بحظر آبار النفط ومطالب باستقالة مصطفى
في وقت سابق من هذا العام ، ومع فرض زعماء القبائل الليبية حظراً على تصدير النفط وإغلاق العديد من أكبر الآبار النفطية في ليبيا ، تغيّرت حالة مصطفى صنع الله وقد لوحظ صعوده المادي السريع نتيجة انخفاض عائدات النفط بشكل كبير.
وفي مطلع يوليو أعلن رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية ، مصطفى صنع الله ، إلغاء الظروف القاهرة لوقف الإنتاج النفطي في ليبيا وهذا القرار بكل تاكيد كان من أجل إنعاش وضعه.
وتمت مباركة قراره من قبل العديد من القادة الغربيين. لكن هذا التصريح الذي أدلى به كان مجرد زيف آخر يهدف إلى إعادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى ليبيا.
كان حظر إنتاج آبار النفط قرارًا شعبياً أصدرته القبائل والشعب الليبي وله أسباب وجيهة حيث أفادت تقارير عديدة عن تمويل حكومة الوفاق الوطني الغير شرعية
في طرابلس للجماعات الإرهابية المسلحة ودفع تكاليف توريد الأسلحة والمرتزقة من تركيا إلى ليبيا كما طالبت القبائل الليبية باستقالة مصطفى صنع الله ، الذي يواصل ، حتى أثناء الأزمة والحرب ، سرقة الأموال الخاصة بجميع مواطني البلاد.
واضافة إلى ذلك ، فإن استقالة رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية أمر مطلوب أيضًا في الوثيقة تم إصدارها خلال مؤتمر برلين .
والتي يدعو فيها الأطراف إلى جعل عمل مؤسسة النفط الوطنية الليبية أكثر شفافية ، وكذلك ضمان التوزيع العادل للإيرادات النفطية الليبية ، وهذا بالضبط ما رفضه مصطفى صنع الله.
