رويترز: إدارة بايدن تعمل على خطة بهدف إعادة العلاقات الأميركية مع الفلسطينيين وذكرت مسودة مذكرة داخلية أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تهدف إلى إعادة العلاقات الأميركية مع الفلسطينيين، التي انهارت تقريبا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال شخصان مطلعان على وثيقة وزارة الخارجية، التي أوردتها لأول مرة صحيفة ذا ناشيونال إن الوثيقة لا تزال في “مرحلة العمل” المبكر، لكنها قد تشكل في نهاية المطاف الأساس للتراجع عن أجزاء من نهج ترامب الذي ندد به الفلسطينيون باعتباره منحازا بشدة لإسرائيل.
بايدن وإصلاح العلاقات مع الفلسطينيين:
ومنذ أن تولى بايدن منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، قال مساعدوه إنهم يعتزمون إصلاح العلاقات مع الفلسطينيين. وتعهدت الإدارة باستئناف منح مئات الملايين من الدولارات من المساعدات الاقتصادية والإنسانية والعمل على إعادة فتح البعثة الدبلوماسية للفلسطينيين في واشنطن.
كما أوضح مساعدو بايدن أنهم يريدون إعادة وضع هدف حل الدولتين من خلال التفاوض كأولوية في السياسة الأميركية بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لكنهم يتحركون بحذر مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية في 23 مارس/آذار، تليها الانتخابات الفلسطينية المقرر إجراؤها في الأشهر المقبلة.
وقال جزء من مسودة المذكرة التي نقلتها صحيفة ذا ناشيونال إن الرؤية الأميركية هي “تعزيز الحرية والأمن والازدهار لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين في المدى القريب”.
ونُقل عن الوثيقة القول إنه يمكن الإعلان عن مساعدات بقيمة 15 مليون دولار للفلسطينيين بحلول نهاية مارس/آذار للتصدي لمرض كوفيد-19. كما تفيد الأنباء بأن الوثيقة تتخذ موقفا أكثر صرامة بشأن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وتذكر الجهود “للحصول على التزام فلسطيني بإنهاء المدفوعات للأفراد الذين سجنتهم (إسرائيل) بسبب أعمال إرهاب”.
وقال أحد المصدرين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الوثيقة مسودة أولية قابلة للمراجعة وأي نسخة نهائية ستتطلب مراجعة مشتركة بين الوكالات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية غالينا بورتر للصحفيين في إفادة يومية “ليس لدينا أي تعليقات على تلك المذكرة بالتحديد”.
عقبات قانونية تواجه مسعى بايدن:
حذر مسؤولون ومستشارون من عقبات قانونية تواجه خطة الرئيس الأميركي جو بايدن لاستعادة العلاقات مع الفلسطينيين بعد أن تدهورت بشكل كبير في عهد سلفه دونالد ترامب.
ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن إعادة فتح البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن قد تصطدم بقانون يعرض المسؤولين الفلسطينيين للملاحقة في قضايا مكافحة الإرهاب.
وتأمل إدارة بايدن إصلاح العلاقات مع الفلسطينيين بعد تدهور حاد أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في 2018، وأوقف مساعدات بملايين الدولارات عن الضفة الغربية وقطاع غزة.
لكن بموجب تعديل قانون مكافحة الإرهاب -الذي وافق عليه الكونغرس ووقعه ترامب في 2019- يتعين على الفلسطينيين سداد عقوبات مالية قدرها 655.5 مليون دولار إذا فتحوا مكتبا في الولايات المتحدة. جاء ذلك استجابة لدعاوى قضائية من 11 عائلة أميركية سعت إلى تحميل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مسؤولية عمليات إطلاق نار وتفجيرات نفذها فدائيون فلسطينيون بين 2002 و2004 في القدس المحتلة، وأسفرت عن مقتل 33 شخصا، بينهم أميركيون.
لكن المحكمة الأميركية العليا رفضت في 2018 النظر في أمر سداد هذه المطالبات، وأيدت ما خلصت إليه محكمة أدنى، بعدم وجود ولاية قضائية للمحاسبة على الهجمات التي تقع خارج الأراضي الأميركية.
وقال مستشار قانوني أميركي للفلسطينيين إن هناك محادثات بين الإدارة والكونغرس لتعديل القانون بشكل يتيح إعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية، مضيفا أن الفلسطينيين “لا يملكون المال لدفع” تكلفة الدعاوى المالية ضدهم. وامتنع مسؤولون فلسطينيون عن التعقيب.
