في خطابه الرمضاني الـ22، تحدث السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي عن أهمية الإنتاج الزراعي في الظرف الحالي وفي كل الظروف، وتطرق إلى زراعة القمح والحبوب، كون القمح من السلع الاستراتيجية التي ترتبط بأمن الوطن واستقلال القرار الوطني، ودعا إلى تشجيع المزارعين وتقديم كل الخدمات لرفع مستويات الإنتاج المحلي من الغذاء.
اليمن بلد زراعي وحتى وقت قريب لم تكن اليمن تستورد أي كميات من القمح والحبوب، كان المجتمع زراعياً يعتمد في حياته على الحقل والمزرعة والبقرة والمواشي.
ولو عدنا قليلاً إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، لم تكن اليمن تستورد أي كمية من القمح من الدول الأخرى، وكان مستوى الاكتفاء الذاتي من الحبوب بنسبة 100 % ، تعرضت زراعة القمح لتدمير ممنهج شاركت فيه عوامل عدة ، وعلى عكس الفواكه والخضار التي كان تواجدها متبايناً بين منطقة وأخرى، وكان حينها النمط الاستهلاكي للغذاء نمطاً محلياً، بل إن ثقافة المستهلك ترفض إحلال منتجات أجنبية على المنتج المحلي الذي تفضله.
ووفقاً للمصادر التاريخية، فقد منحت أمريكا اليمن شحنة قمح مكونة من 14 ألف طن عام 1959، تلتها شحنات أخرى من القمح والدقيق كهبات وأخرى بأسعار رخيصة، ونتيجة للسياسة الأمريكية الهادفة إلى السيطرة على أسواق الدول النامية وتغيير الأنماط الزراعية والاستهلاك فيها، تصاعدت معدلات استهلاك القمح والدقيق الأمريكي ومن بعده الكندي، وهذه الأنواع من القمح كانت تُباع بأسعار مخفضة ومنافسة لأسعار الحبوب المحلية وعلى رأسها القمح اليمني الذي عُرف باسم “البر المحلي”، وكان استخدامه محدوداً في أعداد أنواع معينة من الخبز.
تدريجياً نجح المخطط الأجنبي بتغيير نمط الاستهلاك لاستهلاك القمح المستورد وتفضيله على المنتجات الوطنية من الحبوب، كالذرة الحمراء والبيضاء والغرب والدُّخن عالي القيمة الغذائية والذرة الشامية التي كان لها أولوية قصوى لدى المستهلك حتى سبعينيات القرن الماضي.
هذا التغيير في النمط الاستهلاكي للمواطن اليمني تزامن مع تغيير في الاهتمام بزراعة الحبوب التي كانت تحتل الصدارة في اهتمامات المواطن اليمني، ولذلك بلغت المساحات المزروعة بالحبوب منتصف السبعينيات 80 %.
