قال مجلس صحة العمال والسلامة المهنية إن معدلات الانتحار تزايد في صفوف الموظفين والعمال بتركيا لدوافع اقتصادية، وذلك في ظل ارتفاع نسب البطالة والتضخم والإنهيار الاقتصادي الذي تمر به تركيا.
ووفق الإحصائيات الخاصة بالمجلس، فإن 433 عاملا انتحروا خلال السنوات السبع الأخيرة، لأسباب تتعلق بظروف العمل.
ونقل موقع صحيفة “زمان” التركية عن العضو بمجلس صحة العمال والسلامة المهنية، كانسو يلدرم قوله إن حالات الانتحار المتعلقة بأسباب اقتصادية تزايدت في المجتمع التركي الذي تفاقمت بداخله أزمة عدم المساواة.
وأضاف يلدرم، أن الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية تشير إلى انتحار 800 ألف شخص سنويا وأن 79 في المئة من وقائع الانتحار هذه تقع في البلاد التي ينخفض فيها دخل جزء كبير من المجتمع.
وأوضح أن بيانات هيئة الإحصاء التركية تشير إلى انتحار 4 آلاف و801 شخص في الفترة بين عامي 2002 و2019 بسبب ضيق المعيشة، مشيرا إلى تزايد معدلات الانتحار في السنوات التي تداخلت فيها الأزمة السياسية مع الازمة الاقتصادية.
وذكر يلدرم أنه في عام 2017 انتحر 232 شخصا لأسباب اقتصادية مؤكدا أن هذه النسبة ارتفعت خلال عام 2018 إلى 245 شخصا لتواصل ارتفاعها في عام 2019 مسجلة 321 واقعة انتحار.
ويواصل الاقتصاد التركي مسلسل التدهور المستمر وذلك بالتزامن مع تعرض السياسة الخارجية التركية لهزات في أكثر من ملف.
وتعد الليرة التركية من أسوأ العملات أداء هذا العام، بانخفاضها 22 بالمئة، نظرا لبواعث القلق حيال تناقص احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي وأسعار فائدة حقيقية أقل من الصفر بكثير.
الدين الخارجي لتركيا
وتصل قيمة الدين الخارجي التركي بالعملة الأجنبية الذي يستحق السداد خلال عام أو أقل إلى 176 مليار دولار، في حين يصل الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى أكثر من 45 مليار دولار.
وإذا ما أضيف إلى ذلك الرقم احتياطي الذهب، فقد يصل إلى 90 مليار دولار، مما يشكل أقل معدل لتغطية الديون القصيرة في الاقتصادات الناشئة.
وانكمش الاقتصاد التركي بنسبة 9.9 في المئة، خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول.
وبحسب “الأسوشيتد برس”، فإن هذا التراجع جاء عقب إجراءات الإغلاق التي تم فرضها لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت أرقام معهد الإحصاء التركي، إلى أن الانخفاض الفصلي بين أبريل ويونيو كان أكبر انكماش في البلاد منذ أكثر من عقد.
