سألني أحدُ الأصدقاء، يومَ أمس، عن تكلفة صيانة المنزل الذي خصصته الحكومة لي، والتي قال إنها تُساوي عشرات الملايين حسب معلومات
وصلته من مصدر موثوق، وأكد لي أنه لا يقبل أن يُبدِّد أيُّ موظف حكومي أموال السودانيين الفقراء من أجل راحته الشخصية، مؤكداً أن مسؤوليَّتي مُضاعَفة بوصفي شخصاً مضطلعاً بملف محاربة الفساد.
ولمزيدٍ من الشفافية
في مثل هذه الملفات الحسَّاسة، آثرت أن أتشارك مع عموم السودانيين هذه المعلومات،
بوصفهم أصحاب المال الأصيلين.
– حتى الآن أُقيم في منزل أسرتي المُستأجَر بمدينة الصحافة، وانتقلت مع أيام الحجْر الصحي، لأُقيم بصورة دائمة في منزل
خصصه لي أحد الأصدقاء، لأن منزلنا لا يُوفِّر ظروفَ حجرٍ صحية جيّدة، لتَشارُكِ
السُّكَّانِ في مُعظم المرافق حال كل البيوت الشعبية.
– كنت قد قدَّمت لسكنٍ حكوميٍّ منذ العام الماضي،
ووفر لي منزلاً في حيِّ المطار، إلا أنني لم أنتقل إليه لظروف ساكنه، وارتباطه
بالمدارس وغيرها من الارتباطات بالمنطقة. وعندما تحصَّل على سكن حكومي آخر، انتقل
عقب اكتمال السنة الدراسية.
وعندما استعددت للانتقال للمنزل، أكد مدير الإدارة الهندسية بمجلس السيادة، ضرورة إضافة صالون بمواصفات مُحدَّدة، لأن ذلك يرتبط بالبرتكول، وطبيعه استخدامه في مهام رسمية، مؤكداً أنه و خلافاً لبقية المنزل، يجب أن يكون بمواصفات محددة.
ولأن الأمر يستغرق زمناً أطول وتكاليف أعلى، صرفتُ النظر عن المنزل بأكمله، بعد أن قضيتُ شهوراً في ترتيب الحصول عليه.
– في بداية العام الحالي، أخبرني الأمين العام السابق لمجلس السيادة، أنه حصل على سكن في حي الشاطئ قربَ كلية الشرطة، عبارة عن فيلا بُنِيَتْ ليسكنها نائب الرئيس السابق “سلفاكير”،
وعندما زرتُها وجدتُّها مجرد أعمدة خرسانية تحتاج إلى مبلغ هائل حتى تُصبح سكناً مُناسباً، فصرفتُ النظر عنها أيضاً.
– أخبرني بعدها الأمين العام أنه وجد منزلاً بحالة جيدة في شارع الجمهورية، وعندما زرتُه وجدته مناسباً من حيث الموقع،
ولا يحتاج إلا لصيانة محدودة، وليس به عيبٌ سوى أنه كبيرٌ جدّاً لأسرة صغيرة وتصعب إدارته ونظافته ومتابعته، ولا سيما أن أفراد أسرتي الكبيرة أكدوا أنهم لن ينتقلوا للسكن معي في المنزل الحكومي
.
– عقب قبولي المنزل الجديد قالت لي المهندسة من
الإدارة الهندسية في القصر، إنه يحتاج إلى بعض الإصلاحات، وبدوري جعلتها تُقْسِمُ
أمام الشهود، بأنها لن تُسرِفَ في الإنفاق على صيانة المبنى، وأن لا تستبدل إلا الأشياء
المُعطَّلة،
وأن يتم ذلك بواسطة العاملين في الإدارة الهندسية في القصر، مع موافقتي أن يتم ترتيب صالون المنزل وفقاً للبرتكولات التي يعملون عليها.
– الصيانة مستمرَّة حتى الآن في المنزل المملوك
للدولة، وكل عمليات الإصلاح تمت وفقاً لرؤية الإدارة الهندسية، دون تدخل مني،
وستخضع لعملية المراجعة القانونية والمالية.
– مازلتُ متنقّلاً بين منزل صديقي ومنزل الأسرة.
ختاماً
من حقِّ الشعب أن يُراقب
أموالَه حتى لا نُكرِّرَ ذات الخطأ القديم الناتج من تبديد أموال البلاد في خدمة
الموظفين الحكوميين، بدلاً عن توجيهها للخدمات العمومية التي يستفيد منها الجميع
