كشفت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، الاثنين، عن تعرض مختطفين في أحد سجون الحوثيين بالعاصمة صنعاء ، للضرب من قبل مشرفين أمنيين من الميليشيات.
جاء ذلك في بيان أصدرته الرابطة، عقب وقفة احتجاجية نفذتها اليوم أمام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء ، طالبت فيها بحماية أبنائهن في سجن معسكر الأمن المركزي، ومحملة جماعة الحوثي حياة وسلامة المختطفين المدنيين.
وأفادت الرابطة أنها تلقت معلومات من سجن معسكر الأمن المركزي في صنعاء تؤكد وقوع الاعتداء على المختطفين المدنيين من قبل الأمنيين الحوثيين التابعين لمشرفي السجن، حيث تم إخراجهم من العنابر وضربهم بالكبلات ورشهم بالماء والاعتداء اللفظي عليهم بالسب والشتم.
وأضافت أن هذا الاعتداء ليس الأول بل سبقه اعتداءان في شهري يناير وفبراير من العام الجاري، تعرض حينها المختطفون للتعذيب الشديد، حيث تم رش الماء عليهم في ليال باردة، وجلدوا حتى سالت الدماء من ظهورهم، كما تعرض بعضهم للإغماء، ولا تزال آثار التعذيب باقية على أجساد بعضهم ممن أفرج عنهم.
وأكد البيان أن 32 مختطفاً مدنياً ومئات المحتجزين المقاتلين يعيشون في ظروف احتجاز سيئة، دون أبسط حقوقهم الطبيعية، حيث تُمنع عنهم الزيارات بشكل كامل، ويتم تجويعهم بتقديم وجبات رديئة غير كافية، كما لا تتوفر لهم المياه الصالحة للشرب وخدمات الرعاية الصحية والأدوية.
إلى ذلك، دعت أمهات المختطفين الأمم المتحدة للضغط على جماعة الحوثي من أجل إطلاق سراحهم بشكل عاجل دون قيدٍ أو شرط.
كما شدد البيان على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات التي تطال المختطفين المدنيين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، محملة ميليشيات الحوثي حياة وسلامة المختطفين.
خنق سوق العقارات
كشفت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء، أن ميليشيا الحوثي تسعى إلى تنفيذ مخطط لإحكام قبضتها على سوق العقارات، وتسهيل مهام قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف والسكان في مناطق سيطرتها.
فقد أوقفت الميليشيا الموالية لإيران، منذ أسبوع عمليات البيع والشراء للأراضي والمنازل، وشنت حملات أمنية لملاحقة موثقي العقود (الأمناء الشرعيين) والزج بهم في السجون، بالتزامن مع سعيها لفرض موثقين من عناصرها يسهلون عمليات السطو على الأراضي، والتحكم في سوق العقارات، وفق تقرير نشرته صحيفة “الشرق الأوسط“.
وبحسب المصادر نفسها، أصدر القيادي محمد علي الحوثي، وهو ابن عم زعيم الميليشيا، المشرف على مجلس حكم الانقلاب، أوامر تقضي بوقف شراء أي أراضٍ أو عقار قبل إعلان وزارة العدل الخاضعة للجماعة بصنعاء عن أسماء الأمناء الشرعيين الجدد.
