شهدت الساحة الليبية على مدى الأيام الماضية سجالات وجدلاً على خلفية المواقف التي أطلقتها وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، الداعمة لسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من بلادها.
وأثيرت عاصفة حول الوزيرة والناشطة الحقوقية، وصلت حد المطالبة باستقالتها من منصبها وطردها، مصدرها قيادات تنظيم الإخوان المسلمين وتشكيلاتهم المسلحة وقنواتهم التلفزيونية، في خطوة تهدف إلى تعطيل تنفيذ أحد أهم بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي الصراع، ألا وهو خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.
تعليقا على هذه الهجمة، اعتبر المحلل السياسي محمد الرعيش في تصريح له، أن هذا الموقف المدافع عن بقاء قوات تركيا في ليبيا من قبل معسكر أنقرة في الداخل الليبي لم يكن مستغربا، باعتبار الارتباط الوثيق بين تركيا وبين الإخوان ومليشياتها المسلحة، مشيرا إلى أن انقلابهم على وزيرة الخارجية التي سبق وأن أثنوا على قرار تعيينها، يدلّ على أنهم يتحركون بأوامر من تركيا التي لم ترضها مواقف المنقوش.
من جانبه، اعتبر الباحث والمحلل السياسي جمال شلوف، أن تلك الحملة الشرسة والعنيفة التي شنها أتباع تركيا واقتحامهم لمقر المجلس الرئاسي “رسالة تركية تفاوضية للمحيط الإقليمي والدولي مفادها أنه حتى ولو تم انسحاب القوات التركية ومرتزقتها من ليبيا، فإن التواجد التركي سيبقى عبر ميليشيات تابعة لها“.
إثبات للتواجد والنفوذ التركي
كما أضاف في تصريح له، أنّ ما يحدث الآن هو “إثبات للتواجد والنفوذ التركي عبر مرتزقة محليين لا تشملهم قرارات برلين ومجلس الأمن الدولي واللجنة العسكرية المشتركة 5+5، التي تطالب بمغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية“.
يشار إلى أن حزب العدالة والبناء الموالي لتنظيم الإخوان يقود الحملة ضد وزيرة الخارجية الليبية وضد المطالب المحلية والدولية التي تدعو لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، زاعما أن “القوات التركية جاءت دعما للاستقرار”.
كما يعتبر خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، أحد متزعّمي الحملة، حيث زعم أنه “ليس من اختصاص الحكومة إلغاء أي اتفاقيات شرعية سابقة أو تعديلها“.
إلا أن مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني، هو الذي أخرج هذه الحملة من العالم الافتراضي والإعلامي إلى الشارع، بعدما أطلق دعوى لاستخدام القوة ضد المنقوش، طالباً من سكان العاصمة طرابلس وما يعرف بقوات عملية “بركان الغضب” الخروج في مظاهرات مناوئة لها وداعمة لبقاء من وصفه بـ”الحليف التركي”، انتهت بهجوم مسلّح على مقرّ اجتماعات المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس.
