ارتفع سعر الدولار في السودان، أمام العملة المحلية، في تعاملات الأربعاء 28 أبريل 2021، في البنك المركزي، فيما استقر في السوق السوداء.
وحسب متعاملين في سوق الصرف، انتعشت تعاملات السوق الموازية غير الرسمية “السوداء”، بعد فترة هدوء دامت أكثر من شهرين نتيجة تطبيق الحكومة السودانية التعويم الجزئي لسعر صرف الجنيه.
وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني لدى بنك السودان المركزي، اليوم الأربعاء، إلى نحو 382.98 جنيه للشراء، و384.90 جنيه للبيع، مقابل نحو 381.81 جنيه للشراء، و383.72 جنيه للبيع أمس.
واستقر متوسط سعر الدولار لدى السوق الموازية “السوداء” في السودان، عند نحو 395 جنيها، وفق وسائل إعلام محلية.
وارتفع سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه السوداني، لدى بنك السودان المركزي، اليوم الأربعاء، ليصل إلى نحو 462.44 جنيه للشراء، و464.75 جنيه للبيع، مقابل نحو 462.31 جنيه للشراء، و464.62 جنيه للبيع، أمس.
كما قفز متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى السوق السودانية الموازية، إلى نحو 467 جنيها، مقابل نحو 465 جنيها.
كما زاد سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي، إلى مستوى 532.07 جنيه للشراء، و 534.73 جنيه للبيع، مقابل نحو 530.74 جنيه للشراء، و 533.40 جنيه للبيع.
فيما استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني في السوق السودانية غير الرسمية “السوداء” عند مستوى 552 جنيها.
وارتفع سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي، اليوم، إلى نحو 102.18 جنيه للشراء، و102.69 جنيه للبيع، مقابل نحو 101.84 جنيه للشراء، و102.35 جنيه للبيع، أمس.
فيما استقر متوسط سعر العملة السعودية، لدى السوق الموازية، عند نحو 104 جنيهات.
كما زاد سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك السودان المركزي، إلى نحو 104.29 جنيه للشراء، و104.81 جنيه للبيع، مقابل نحو 103.97 جنيه للشراء و104.49 جنيه للبيع.
فيما ظل متوسط سعر الدرهم لدى السوق السودانية الموازية غير الرسمية “السوداء”، عند نحو 106.4 جنيه.
كما ارتفع سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي، إلى نحو 1265.24 جنيه للشراء، و1271.56 جنيه للبيع، مقابل نحو 1260.96 جنيه للشراء، و1267.26 جنيه للبيع.
التضخم
وتزامن حلول رمضان مع تراجع غير مسبوق في الاقتصاد السوداني، يتجلى في ارتفاع غير مسبوق أيضا بمعدل التضخم الذي تجاوز 300%.
وانتعشت تعاملات السوق “السوداء”، بعد فترة هدوء دامت أكثر من شهرين نتيجة تطبيق الحكومة السودانية التعويم الجزئي لسعر صرف الجنيه.
ووفق خبراء، أخفقت الحكومة في الاستفادة من المناخ الإيجابي الذي وفرته سياسة توحيد سعر الصرف والتي حظيت بتفاعل جماهيري، إذ كان بإمكانها جذب مزيد من العملات الصعبة للجهاز المصرفي.
و”التعويم الجزئي” للجنيه، طبقته الحكومة السودانية يوم 21 فبراير/شباط الماضي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية يشرف عليها صندوق النقد الدولي، وتم تحريك السعر الرسمي للدولار من 55 جنيها إلى 375 جنيها في أكبر تخفيض لقيمة العملة الوطنية.
ويسعى السودان بقوة إلى السيطرة على حالة انفلات سعر الدولار بالسوق المحلية لضمان استيراد السلع الأساسية دون جنون لأسعارها.
السودان يكبح الدولار “الهائج” بقرارات حاسمة.. ممنوع استيراد هذه السلع
وقال الخبراء، إن الحكومة كان عليها توفير محفزات للسودانيين حتى تتواصل تعاملاتهم عبر الجهاز المصرفي الرسمي.
وأكدوا، أن التراجع الجديد في قيمة الجنيه وما صاحبه من غلاء في الأسعار، يعد نتيجة حتمية لتطبيق سياسة تحرير سعر الصرف دون بناء احتياطيات من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وأضافوا، أن قرار تحرير سعر الصرف كان من المفترض أن يتزامن معه توفير 5 مليارات دولار على الأقل لدى البنك المركزي.
