أعلن الفريق أول سلفاكير ميارديت، إعادة تكوين البرلمان القومي الانتقالي وذلك بعد أكثر من عام على بداية الفترة الانتقالية في جنوب السودان.
ويضم البرلمان ممثلي جميع الأطراف الموقعة على اتفاق السلام المنشط، وقد جاءت الخطوة بعد عدة ضغوط مارستها أطراف دولية وإقليمية على أطراف الاتفاق لتكملة هياكل ومؤسسات الفترة الانتقالية.
ويعتبر كثير من المحللين هذا الإعلان محاولة متأخرة لحفظ ماء الوجه لن تقود إلى تحقيق التغييرات المنشودة والإصلاحات التي تحدثت عنها اتفاقية السلام المنشطة على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي.
إعلان في التلفزيون الرسمي
والإثنين أعلن سلفاكير، في قرار جمهوري بثه التلفزيون الحكومي الرسمي عن إعادة تكوين البرلمان القومي لجنوب السودان، ليضم 550 عضوا ممثلين للأطراف الموقعة على الاتفاق.
ويتوقع أن يقوم في الفترة المقبلة بتعيين أعضاء مجلس الولايات القومي والبالغ عددهم 100 عضو إلى جانب إعلان تكوين المجالس التشريعية الولائية الـ10 وفقا للنسب التي حددتها معادلة قسمة السلطة في الاتفاق المنشط.
ويرى زكريا نمر، وهو كاتب ومحلل سياسي من دولة جنوب السودان أن البرلمان الجديد لن يحقق أي نوع من التقدم على صعيد التوافق السياسي الاقتصادي وتهدئة الأوضاع الأمنية الملتهبة، بسبب ضعف تجربة النواب الجدد في صوغ تصورات خاصة بالأزمات الراهنة التي تعاني منها البلاد.
وزاد نمر بالقول “سيشهد البرلمان الجديد حالة من التشاكس بسبب العداء السياسي القائم بين الأطراف المشاركة فيه”.
وتابع: “لذلك سيصبح أقرب إلى حلبة صراع بين سياسيين غير ملمين بأسس العمل البرلماني، لذلك لا اتوقع ان تحدث اي نقلة على المستوى السياسي والاقتصادي”.
والأسبوع الماضي طالبت دول غربية، أطراف الحكومة الانتقالية بجنوب السودان بإتمام استحقاقات السلام، مؤكدة التزامها بدعم هذا البلد.
مطالبةٌ جاءت عبر رسالة وقّعت عليها “الترويكا” (تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج)، وكندا وفرنسا والاتحاد الأوروبي.
ودعت تلك الأطراف في رسالتها حكومة جنوب السودان، إلى تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
وتقدمت عدد من الدول الأوربية في بيان مشترك مساء الثلاثاء بالتهنئة لحكومة الوحدة الوطنية بدولة جنوب السودان بمناسبة إعادة تشكيل البرلمان الذي اعتبرته دفعة لعملية السلام المتعثرة بالبلاد.
وقالت المملكة المتحدة، والنرويج، وكندا، والاتحاد الأوربي، وفرنسا والسويد في بيانها المشترك: “إن إعلان تكوين الهيئة التشريعية يمثل خطوة مهمة في سبيل تنفيذ بنود اتفاق السلام”.
وأضافت: نامل أن تقوم الحكومة أيضا بتكوين مجلس الولايات و الهيئات التشريعية الولائية لمعالجة قضايا التشرد والنزوح و النزاعات المجتمعية”.
