نفى آلدار خليل، المسؤول الكردي البارز لدى الإدارة الذاتية، عقد لقاءات رسمية مع حكومة سوريا ، مؤكداً أن «الحكومة لم تقدم حتى الآن على أي خطوة جدية أو إيجابية في هذا السياق».
ودعا خليل إلى الحلول السلمية، وزاد: «إذا اتفقت الإدارة الذاتية مع دمشق، فإنها لن تكون مجبرة على الاتفاق مع شركات أو دول خارجية».
جاء ذلك في إشارة إلى الاتفاق النفطي الذي أعلن نهاية الشهر الماضي بين الإدارة الذاتية وشركة أميركية نفطية.
ونوه الخليل، «ماؤنا وأرضنا ونفطنا لجميع الشعب السوري، فإذا لم يقبل النظام بالحوار؛ فليس من حقه المطالبة بتقديم الخيرات، وعليه الاعتراف بالإدارة التي تعمل على أرض الواقع، وأن يتحاور معها».
كما اتهم آلدار خليل النظام الحاكم بالوقوف خلف عمليات الاغتيال التي طالت شيوخ ووجهاء عرب بارزين بريف دير الزور الشرقي.
وقال: «النظام جنّد عدداً من الشباب في دير الزور وقتل وجهاء وشيوخ العشائر العربية، وفي اليوم التالي اتهم (قسد) والإدارة، ودائماً يقول بشكل علني إنه لا يقبل بأن يدير أبناء المنطقة منطقتهم».
في سياق متصل، أعلن (مجلس سوريا الديمقراطية) المدعوم من واشنطن أنه غير معني بمخرجات تشكيل اللجنة الدستورية السورية.
وأكد المجلس أن نتائج هذه الاجتماعات لا تمثله، نظراً لإقصائه وتغييب مشاركة ممثليه. وطالب بإعادة النظر في اختيار المندوبين، على أن يقوم السوريون باختيارهم، وأن يكتبوا دستورهم بأنفسهم.
ومن المقرر أن تبدأ أولى اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، اليوم، بحضور المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسن.
“مخرجات تشكيل اللجنة الدستورية لا تمثلنا”
وقال حكمت حبيب نائب رئاسة الهيئة التنفيذية لـمجلس سوريا الديمقراطية، إن نتائج هذه المباحثات لا تمثلهم لأنهم لم يشاركوا فيها.
وأضاف: «عند تشكيل لجنة دستورية، يجب أن يقوم السوريون باختيار أعضائها ليكتبوا دستورهم بأنفسهم، لا أن تتم بإملاءات خارجية وفق مصالح تلك الجهات، بعيداً عن مصالح الشعب السوري».
وانتقد حكمت عمل اللجنة الذي ينحصر بين تفاهمات الدول الراعية لمسارات آستانا وسوتشي، تركيا وإيران وروسيا.
وأضاف: «هي بعيدة عن الواقع، وكثير من السوريين مغيبون عن تشكيلتها، فنحو 5 ملايين سوري يعيشون في شمال وشرق البلاد غير ممثلين على المستوى المجتمعي أو السياسي أو الإداري».
كما حمّل المبعوث الأممي بيدرسن، مسؤولية محاولته تحقيق اختراق على حساب تمثيل باقي مكونات سوريا، ولفت إلى ضرورة إيجاد صيغ وحلول رسمية وفق القرار الأممي 2254.
