في أول موقف سوري رسمي بعد قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري قال القاضي في إدارة التشريع في وزارة العدل السورية ،عمار بلال، أن قرار المحكمة الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق ،رفيق الحريري، المتضمن عدم وجود دليل على تورط سورية بعملية الاغتيال قرينة لأحقية سورية في رفع الدعاوى بحق من وجه لها الاتهامات على مدار التحقيق في هذه الجريمة.
وفي تصريح لصحيفة الوطن السورية قال بلال: الحق السوري محفوظ بكل الأشكال، وهو مبتدئ منذ أن بدأ الظلم عليها في لحظة اغتيال الحريري، لكن علينا أن نبحث عن المؤسسات العادلة التي توصلنا إلى حقنا، مشيراً إلى أن وزارة العدل بكل تأكيد سوف تقدم المشورة والفكر القانوني الذي يدعم الحق السوري في حال كان هناك إرادة بالتحرك نحو أحقية رفع الدعاوى ،لأن الحق جلي وواضح للقاصي والداني.
وأكد بلال أن هذه المحكمة في الأساس باطلة ،باعتبار أنها لم يتم تشكيلها بشكل سليم وصحيح، موضحاً أنه وفق القانون السوري، فإن كل محكمة مشكلة بهذه الطريقة تعتبر قراراتها باطلة، وهذا مبدأ يعمل به في سورية وعالمياً وبالتالي أي قرار يصدر عنها سلباً أو إيجاباً يعتبر باطلاً.
بداية محكمة مقتل الحريري
بدأت المحكمة الجنائية الدولية الخميس، محاكمة المتهمين الخمسة المنتمين إلى حزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، غيابيا مع كشف المحكمة معلومات عن تورط عناصر الحزب في عملية الاغتيال، يأتي هذا في وقت ساد فيه التوتر لبنان من جديد مع تزامن انعقاد المحكمة مع التفجير الذي استهدف مدينة الهرمل الواقعة تحت نفوذ حزب الله شرق لبنان قرب الحدود السورية، موقعا عددا من القتلى والجرحى.
أعادت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بلبنان، والتي شكلت للبحث في قضية اغتيال الحريري، التي هزت لبنان والمنطقة بأسرها، إلى أذهان اللبنانيين، الفترة الصعبة التي عرفها البلد بعد مقتل الحريري، الذي كان مقدمة لتنفيذ سلسلة من التفجيرات والاغتيالات التي استهدفت شخصيات وقياديين من تحالف 14 آذار المناهض لسوريا وحلفائها اللبنانيين.
وأثار اغتيال الحريري احتجاجا جماهيريا وسياسيا كبيرا، أدى إلى إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان التي تدعمها الأمم المتحدة والغرب، للكشف عن الحقيقة بعد مطالبة اللبنانيين بتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين المسؤولين عن عملية الاغتيال.
