أطلق مجموعة من النشطاء حملة “سوريا ليست آمنة لإعادة اللاجئين” للتوقيع على عريضة تثبت بالإجماع أن سوريا ليست آمنة لإعادة اللاجئين السوريين من الدنمارك.
وناشدت الحملة التي انطلقت اليوم، السبت 17 من نيسان، رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، ووزير الهجرة والاندماج، ماتياس تسفاي، والمجلس الدنماركي لطعون اللاجئين، بالعدول عن قراراهم في إعادة اللاجئين ووصفته بـ”المخزي”
كما طالبت الحملة بتجديد تصاريح الإقامة للاجئين السوريين في الدنمارك، من الذين خيروا بين العودة إلى سوريا أو مواجهة معسكرات الترحيل في الدنمارك والتي تشبه السجون إلى حد كبير.
ودعت الدول الأوروبية إلى حماية اللاجئين السوريين في الدنمارك وإيقاف الترحيل اللاإنساني، في الوقت الذي لا تعتبر كل من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أن سوريا آمنة.
قررت الحكومة الدنماركية إلغاء تصاريح إقامة 94 لاجئًا سوريًا في عام 2020، وتعهدت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، بسحب المئات من تصاريح الإقامة للاجئين السوريين المقيمين في الدنمارك، وإعادتهم إلى سوريا في الأشهر المقبلة.
وتتزامن حملة “سوريا ليست آمنة” مع الحملة التي أطلقتها حركة “Identitaer Generation” التابعة للحزب “اليميني الدنماركي”، بعنوان “سوريا مشمسة”، عُلقت في اللوحات الطرقية بشوارع الدنمارك الرئيسة.
وقالت الحركة التابعة للحزب “اليميني الدنماركي” في أول تقرير نشرته على موقعها الرسمي، في 10 من نيسان الحالي، “يعمل ناشطو الهوية في شوارع كوبنهاغن للفت الانتباه إلى حقيقة أن سوريا أصبحت الآن آمنة لعودة اللاجئين إلى ديارهم”.
وتضمّن التقرير ملصقات كبيرة كُتب عليها “بشرى سارة، يمكنك الآن العودة إلى سوريا المشمسة، بلدك بحاجة إليك”، ليعلم سكان العاصمة السورية دمشق، أن السوريين الذين يعيشون في الدنمارك يمكنهم العودة إلى ديارهم بحرية.
شجعت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، الحركات الداعية إلى ترحيل اللاجئين في 13 من نيسان الحالي، بقولها، “بالطبع تجب إعادة السوريين من دمشق إلى ديارهم”، بحسب ما نقلته الصحيفة الدنماركية “Jyllands-Posten“.
وأضافت فريدريكسن، “إذا كنت لاجئًا، فهذا لأنك بحاجة إلى الحماية، وإذا اختفت هذه الحاجة لأنك لم تتعرض للاضطهاد الفردي أو لعدم وجود ظروف عامة تتطلب الحماية، فيجب عليك بالطبع العودة إلى البلد الذي أتيت منه”.
الدنمارك من الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تمنع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إذا تعرضوا لخطر التعذيب أو الاضطهاد في بلدانهم الأصلية.
