أعلنت تركيا أن سفينتها “أوروتش رئيس” لبحوث المسح الزلزالي، التي كانت تعمل في مياه متنازع عليها في شرق البحر المتوسط وسط خلاف مع اليونان، ستجري عملية مسح لمنطقة قبالة الساحل الجنوبي لتركيا حتى منتصف يونيو.
وتتباين مزاعم تركيا واليونان، العضوين في حلف شمال الأطلسي، بشأن امتداد الجرف القاري لكل من الدولتين وحقوق موارد الطاقة المحتملة في شرق البحر لمتوسط.
وبدأ التوتر في أغسطس عندما أرسلت أنقرة السفينة “أوروتش رئيس” للعمل في المياه التي تطالب بها اليونان أيضا.
وخلال قمة عُقدت هذا الشهر، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على إعداد عقوبات محدودة على أفراد أتراك بسبب نزاع التنقيب عن الطاقة مع اليونان وقبرص، وتأجيل أي خطوات أشد حتى مارس.
وقالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن القادة يعتزمون مناقشة صادرات الأسلحة إلى تركيا مع أعضاء حلف شمال الأطلسي وواشنطن بعد أن ضغطت اليونان من أجل حظر الأسلحة.
وذكر إخطار ملاحي أصدرته أنقرة، الثلاثاء، أن السفينة “أوروتش رئيس” برفقة سفينتين حربيتين، ستعمل في منطقة قبالة ساحل أنطاليا، وهي منطقة من غير المرجح أن تؤدي إلى نزاع مع اليونان.
ويغطى الإخطار 6 أشهر تقريبا بين 22 ديسمبر 2020 و15 يونيو 2021.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود غاويش أوغلو، الأسبوع الماضي إن بلاده لن تتخلى عن حقوقها ومصالحها في شرق البحر المتوسط بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي المحتملة.
كانت تركيا قد سحبت السفينة “أوروتش رئيس” من مناطق متنازع عليها قبل قمتين للاتحاد الأوروبي، مما دفع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إلى قول إن لعبة “القط والفأر” بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة يجب أن تنتهي.
عقوبات أوربية علي تركيا
وكان قد اتفق قادة الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل، الخميس، على فرض عقوبات على تركيا بسبب تصرفاتها “غير القانونية والعدوانية” في البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا، حسب ما قالت مصادر دبلوماسية وأوروبية عدة لوكالة فرانس برس.
وقال أحد المصادر الدبلوماسية للوكالة إن “الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها“.
وستوضع لائحة بالأسماء التي ستطالها العقوبات في الأسابيع المقبلة، وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب التوصيات التي تبنتها قمة الدول الـ27 في بروكسل.
وأعطى القادة الأوروبيون تفويضا لوزير خارجية الاتحاد، جوزيب بوريل، “كي يقدم لهم تقريرا في موعد أقصاه مارس 2021 حول تطور الوضع”، وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعا للعقوبات لتشمل أسماء شخصيات أو شركات جديدة، حسب ما قال الدبلوماسي الأوروبي. وأضاف “الفكرة هي تضييق الخناق تدريجيا“.
