كتب:
تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً، اليوم من «أنطونيو جوتيريش» الأمين العام للأمم المتحدة، حيث قام بتهنئته لما حظي به من تأييد من قبل مجلس الأمن لتولي الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية، معربًا عن أطيب التمنيات له بالتوفيق.
وأكد على تطلعه لاستمرار التنسيق والتشاور بين مصر والأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية المختلفة تحقيقاً للأمن والاستقرار والرخاء المأمول، فضلاً عن المسائل الإنسانية والتنموية وما يرتبط بها من تحديات عالمية.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن المحادثة تركزت حول آخر المستجدات على صعيد ملف سد النهضة وما آلت إليه التطورات الأخيرة من عدم تحقيق أي تقدم في هذا الشأن.
وأكد الوزير شكري على الموقف المصري الثابت المتمثل في رفض الإجراءات الأحادية المتصلة بملء خزان سد النهضة وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث.
وشدد أيضاً على ضرورة مساهمة الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، في دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.
كانت مصر والسودان أكدتا على أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وصلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي.
وذكر بيان مشترك صدر في ختام المباحثات التي أجراها وفد مصري رفيع المستوى يضم سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية خلال زيارته إلى الخرطوم، الأربعاء، للقيام بمباحثات مكثفة مع الجانب السوداني يضم الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية والبروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية بمشاركة الخبراء الفنيين والقانونيين من الجانبين، حيث جرت المباحثات في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفهم المتبادل.
وذكر البيان أن المشاورات تركزت حول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث اتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة.
كما توافقت رؤى البلدان حول ضرورة التنسيق للتحرك لحماية الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة وفي القارة الأفريقية، وهو ما يتطلب تدخلا نشطا من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب والإرادة المنفردة التي تواصل إثيوبيا اتباعها والتي تتجسد في إعلانها عن عزمها في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل دون مراعاة لمصالح السودان ومصر.
وأعرب وزراء الخارجية والري في السودان ومصر عن بالغ القلق إزاء الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي وبدون اتفاق ملزم قانوناً ينظم عمل هذا السد الضخم على حقوق السودان ومصر ومصالحهما المائية، وأكدوا على أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول لتسوية لأزمة سد النهضة تراعي مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحها المشتركة.