أوضح وزير الخارجية المصري، سامح شكري ، في مؤتمر صحافي عقده بالقاهرة، أمس، مع وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا مساعي مصر لتعزيز الحوار الليبي.
حيث دافعت مصر على لسان وزير خارجيتها، سامح شكري، عن جهودها لحل الأزمة الليبية المعقدة، من أجل الوصول إلى حل يضع حداً للأوضاع المتردية في البلاد.
وتأتي هذه المساعي المصرية بقصد تعزيز جهود المبعوث الأممي من أجل الخروج من هذه الأزمة، واستعادة البلاد لاستقرارها وسيادتها الكاملة، “دون أي تدخل من أي طرف ليس له أحقية في ذلك”.
وأشار إلى وجود دول عززت من خلال دعمها الميلشيات والعناصر المتطرفة إلى مزيد من التوتر، و”أن وهناك دول أخرى تتدخل، ليس لمصلحة الشعب الليبي، ولكن للهيمنة ولسياسات توسعية”.
كما أوضح أنه “منذ اندلاع الأزمة في ليبيا ومصر تكثف جهودها لخلق المناخ الملائم للتوصل إلى حل للأزمة في ليبيا، في ضوء العلاقات الوثيقة مع ليبيا، باعتبارها دولة جارة. بالإضافة إلى علاقات المصاهرة”.
“الوضع في ليبيا أثر على مصر”
وذهب شكري إلى أن “الوضع المتأزم في ليبيا أثر على الوضع في مصر، نظراً لحالات السيولة للتنظيمات الإرهابية والعناصر المتشددة، التي تحاول أن تخترق الحدود بشكل مستمر”.
مبرزا أن كل هذه العوامل “ضاعفت الأهمية للتعامل مع هذه الأزمة قصد التوصل إلى اتفاق ليبي – ليبي، يُعيد إلى المؤسسات الليبية الاضطلاع بمسؤوليتها في تحقيق الأمن، والقضاء على الإرهاب، وتحقيق الاستقرار في ليبيا، والتوصل إلى اتفاق يمنع انتشار الوجود الأجنبي في الأراضي الليبية”.
في سياق ذلك، نوه شكري إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص على استقبال أراتشا غونزاليس، التي تزور القاهرة للمرة الأولى، وعقد معها جلسة مباحثات موسعة، تناولت مجمل العلاقات المصرية – الإسبانية.
كما تناولت المباحثات ضرورة توسيع هذه العلاقات في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، كما تم التطرق إلى ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
من جهتها، قالت أرانشا غونزاليس خلال المؤتمر المشترك مع شكري إن المباحثات تناولت ضرورة تطوير العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي لكي تصبح علاقات استراتيجية، خصوصاً أن مصر من الدول المتوسطية التي لها جوار مع غالبية دول الاتحاد الأوروبي.
كما تطرقت المباحثات للأزمة الليبية والدور المصري المحوري في هذه القضية، والذي يتوافق مع رؤية الاتحاد الأوروبي، داعية إلى ضرورة التوصل لحل سلمي للأزمة الليبية، واتفاق تحت مظلة الأمم المتحدة.
