كشف رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ، والسفير الأميركي لدى ليبيا، عقب اجتماعهما مساء أول من أمس في القاهرة، عن اتجاه لتحويل مدينة سرت إلى مقر للسلطة الجديدة.
وأوضح صالح أن تحويل سرت من بؤرة صراع عسكري إلى مقر السلطة التي يفترض أن تتشكل لاحقاً سيتم باتفاق الأطراف المحلية والإقليمية والدولية كافة.
وذلك تزامناً مع إنهاء الوجود العسكري لتركيا و«المرتزقة الموالين لها»، بالإضافة إلى الميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج.
وقال صالح في بيان أصدره مساء أول من أمس، إنه اقترح لدى اجتماعه مع السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن تكون مدينة سرت مقراً للسلطة الجديدة الموحدة، وأن يتم تأمينها من قبل أجهزة نظامية ليبية.
موضحاً أن الاجتماع ناقش أيضاً تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة، ومبادرته التي انبثق عنها إعلان القاهرة، وسُبل تنفيذها للوصول للحل في ليبيا، وفقاً لإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين الدولي.
بالإضافة إلى المحافظة على وقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة الحوار لإنهاء الأزمة الليبية.
وأوضح صالح ، في تصريحات تلفزيونية، أن المقترح يقضي بتحويل سرت إلى مقر للسلطة، إلى حين إجراء انتخابات نيابية مقبلة، فيما تقوم قوات «الجيش الوطني» بمهامها خارج المدينة.
كما رفض صالح أن تذهب إيرادات النفط إلى الميليشيات المسلحة و«المرتزقة» لدفع رواتبهم، مشيراً إلى أن دخل النفط «سيجمد، ولن يذهب إلى المصرف المركزي إلا بعد وجود سلطة جديدة».
وطالب بضرورة إنشاء حساب مصرفي خاص بإيرادات النفط، والتحقيق في الأموال التي خرجت من المصرف المركزي الليبي.
الوفاق ليست طرفاً في أي حوار
وفي غضون ذلك، شدد صالح على أن حكومة «الوفاق» المعترف بها دولياً في طرابلس ليست طرفاً في أي حوار، وأكد عدم اعتراف البرلمان بها.
وشدد على «ضرورة تشكيل سلطة جديدة تملك الشرعية الجديدة، وإيجاد حل سياسي جديد وسلطة جديدة، من دون أي وجود تركي».
بدورها، قالت السفارة الأميركية، في بيان، إن السفير الأميركي لدى ليبيا «رحب، مع شركائنا المصريين، بالزخم الناتج عن إعلان القاهرة».
و شدد نورلاند على «دعم الولايات المتحدة لجميع القادة الليبيين الذين يتحلون بروح المسؤولية، الساعين إلى حل سلمي للصراع من شأنه أن يعيد إلى ليبيا سيادتها، ويعزز الإصلاحات الاقتصادية، ويمنع مزيداً من التصعيد الخارجي».
وأوضح بيان السفارة الأميركية أن نورلاند التقى برئيس مجلس النواب الليبي «للتعرف على جهود مجلسه لحل منزوع السلاح في سرت والجفرة، وتمكين مؤسسة النفط الموالية لحكومة (الوفاق) من استئناف عملها الحيوي، مع ضمان إدارة عائدات النفط والغاز بشفافية، وتحسين الحوكمة بما يؤدي إلى انتخابات موثوقة سلمية».
