تستمر معاناة الصحافيين وأصحاب الرأي على يد ميليشيا الحوثي في اليمن، وفي جديد المأساة مطالبات بالإفراج عن 4 مهددين بالإعدام.
في التفاصيل، دعا زملاء 4 صحافيين كانوا نجوا من التعذيب لسنوات في سجون ميليشيا الحوثي، المجتمع الدولي للضغط على المتمردين من أجل الإفراج عن زملائهم الذين يواجهون عقوبة الإعدام.
الحكاية بدأت بعدما اعتقلتهم الميليشيا قبل سنوات ووجهتم إليه تهماً كيدية، بينها “التعامل مع العدو”، ونشر أخبار كاذبة”، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية.
فقد اعتقل عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حامد، وتوفيق المنصوري مع 6 صحافيين آخرين خلال مداهمات في العاصمة صنعاء صيف عام 2015، إلا أن الـ6 الآخرين أفرج عنهم وغادروا اليمن برفقة عائلاتهم إلى القاهرة، وبعد مرور عام على صدور الحكم، رفعوا نداءهم من أجل المساعدة بإطلاق سراح أصدقائهم.
وفي بيان لهم أرسل للصحيفة البريطانية، أكد الصحافيون أنهم تعرضوا للتعذيب والتجويع والحبس الانفرادي لسنوات قبل أن يقدموا للمحاكمة أمام قاض تابع للحوثيين في أبريل 2020، حيث أطلق سراح الستة، بينما حُكم على الأربعة الآخرين بالإعدام.
اتهامات ملفقة
كما أكدوا أن الميليشيا لم تسمح لأفراد الأسرة ومحامي الدفاع بحضور المحاكمة، وكذلك تم إلغاء الاستئناف.
الجدير ذكره أن منظمة العفو الدولية كانت أعلنت في وقت سابق أن الصحافيين العشرة اعتقلوا بـ اتهامات ملفقة لقيامهم بعملهم.
كما تتهم جماعات حقوقية الحوثيين بسجن وتعذيب المعارضين ومن تشتبه بهم، حيث يُحتجز الرهائن عمدا في مواقع يُحتمل أن تكون معرضة للاستهداف.
وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود، فإن حوالي 20 صحافيا يمنيا محتجزون لدى الحوثيين أو تنظيم القاعدة، في وقت تحتل فيه اليمن المرتبة 167 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الصادر عن المنظمة ذاتها لعام 2020.
وفي نهج مماثل سابق خضع 30 أكاديمياً ونقابياً ومثقفاً ورجال دين بارزين لمحاكمات جماعية وتلقوا أحكامًا مماثلة بالإعدام بتهمة “التجسس”، وفي العام 2018، أصدرت هذه المحكمة أول عقوبة إعدام في اليمن بحق امرأة بتهم مماثلة تتعلق بالتجسس، ووصفت “منظمة العفو الدولية” الحكم الصادر ضد أم تبلغ من العمر 22 عاماً بأنه “جزء من نهج أوسع للحوثيين يستخدمون من خلاله القضاء لتسوية حسابات سياسية”، وهو نفس الاستنتاج الذي توصلت إليه المنظمات غير الحكومية المحلية.
