كشفت صحيفة ”الشارع المغاربي“ التونسية، تفاصيل جديدة من كواليس إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، معتبرة أن هذه الإقالة ستشكل ”منعرجا“ في العلاقة بين رئيسي البلاد والحكومة.
ومثلت إقالة شرف الدين، الثلاثاء الماضي، حديث الشارع والساحة السياسية على امتداد الساعات الماضية في تونس، وسط تعدد القراءات الخاصة بأسبابها وتداعياتها.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في رئاسة الحكومة، أن ”إقالة وزير الداخلية التونسية لا تتعلق بتجاوز صلاحيات وبتعيينات تمت دون المرور عبر رئيس الحكومة أو مدير عام الأمن الوطني أو آمر الحرس الوطني، بل تفتح الإقالة الباب أمام فرضيات أخرى قد تكون خطيرة، ولهذا السبب قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي فتح تحقيق داخل وزارة الداخلية، وبناء عليه سيتبين الأمر“.
وقالت ”الشارع المغاربي“: ”أقر شرف الدين بصفته وزيرا للداخلية تعيينات شملت 3 معتمدين دون العودة إلى رئاسة الحكومة، وجاءت تلك التعيينات بعد يومين من زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد لوزارة الداخلية وإلقائه خطابا أمام قيادات أمنية عليا فُهم منه وكأنه صاحب القرار على الوزارة وأنها تحت سلطان نفوذه“.
وأضافت الصحيفة أن المشيشي ”عاد إلى تونس في أجواء مشحونة، ووسط ترقب من حزامه السياسي الذي قاد أتباعه حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص زيارة قيس سعيد إلى الوزارة مرفوقا بعضده الوزير توفيق شرف الدين لتأتي برقيات صباح الثلاثاء بعشرات التعيينات شملت قيادات أمنية محسوبة على حركة النهضة“.
قرار بالإقالة
ووفق المصدر، ”فقد كان الرد كافيا بالنسبة لرئيس الحكومة ليتخذ قراره الذي كان جاهزا في ذهنه قبل نقاشه الهاتفي مع توفيق شرف الدين“.
وأضاف أن المشيشي ”اتصل بعدها بسعيد ليعلمه بالإقالة، وأن الأخير تحفظ عليها، لكن رئيس الحكومة أكد له أنه سيتحمل مسؤوليته وسيصدر قرارا بالإقالة تتبعه برقية في إلغاء التعيينات وأنه سيتولى بنفسه الإشراف على الوزارة بالإنابة“.
وأشار المصدر إلى أن ”رئيس الحكومة وجه في وقت سابق تنبيهات لوزير الداخلية المقال بسبب تجاوزات تخص العمل في الوزارة منها تصريحات غير مسبوقة قدمها في البرلمان“.
ورأت صحيفة ”الشارع المغاربي“، أن إقالة شرف الدين ”ستشكل منعرجا في العلاقة بين سعيد والمشيشي، وستكون لها تبعات أولها فتح تحقيق ضد الوزير المقال“.
وفي وقت سابق، قال المشيشي، إن إقالته لوزير الداخلية كانت لـ“صد محاولة اختراق للمؤسسة الأمنية“.
وأكد المشيشي، مساء الأربعاء، أن ”البناء الأمني في تونس متماسك، ومن غير المسموح قبول أي عملية لإرباكه“.
ولفت إلى وجود ”عمليات متكررة بعد الثورة لاختراق وزارة الداخلية، تصدى لها أبناء المؤسسة الأمنية“، على حد قوله.
وأوضح أن ”الوزير السابق أقدم على حركة إقالات واسعة شملت العديد من القيادات الأمنية، دون إعلام الإطارات الأمنية العليا، ودون التنسيق مع رئيس الوزراء، ما استوجب إقالته“.
