ذكرت تقارير صحفية نشرت الثلاثاء إن السلطات النيابية أصدرت أوامر قبض في مواجهة أعضاء لجنة التفكيك وإزالة التمكين المجمدة.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي قرر رئيس مجلس السادة عبد الفتاح البرهان – ضمن قرارات أخرى وصفت بالانقلاب- تجميد عمل اللجنة التي كانت مكلفة بتفكيك واجهات ومصادرة أموال رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
والأحد، قالت لجنة مراجعة وحصر الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين، إنها عثرت على أسلحة بمقر اللجنة وعلى ذهب وأموال بمنزل أحد أعضاءها، علاوة على تجاوزات أخرى، بناء عليها قيّدت إجراءات قانونية.
وأوردت صحيفة السوداني الثلاثاء أن السلطات النيابية أصدرت أوامر قبض في مواجهة أعضاء لجنة التفكيك وإزالة التمكين وان الشرطة تحركت لإجراء التنفيذ.
وكان المتحدث باسم الحرية والتغيير، جعفر حسن، قال في مؤتمر صحفي، الثلاثاء؛ إننا “نتوقع اعتقال قادة لجنة إزالة التمكين المجمدة لإبعاد الأذهان عن العمل الثوري”.
وأشار إلى أن الحملة المنظمة ضد لجنة إزالة التمكين الغرض منها عودة عناصر النظام السابق إلى المشهد السياسي بالاتفاق مع قادة الانقلاب العسكري.
ونفى مقرر لجنة إزالة التمكين المجمدة وجدي صالح، ارتكابهم للتجاوزات التي ذكرتها لجنة المراجعة، وقال إن الذهب والأموال التي وُجدت بمنزل أحد الأعضاء عبارة عن معروضات لجرم ارتكبه أحد عناصر النظام السابق.
وأشار إلى أن السلطات الحاكمة باتت تلجأ الى محاولات لتشويه صورة أعضاء لجنة التفكيك والبحث عن ذرائع للقبض بدلا عن الاعتقال السياسي مشددا على إنهم لم يرتكبوا أي أخطاء.
وأشار صالح إلى توقيف عدد من مسؤولي لجنة التفكيك خلال الأيام الماضية ، واتهم في سياق اخر الحكومة الحالية بالسعي لخلق حاضنة جديدة من بقايا النظام السابق.
