نفي الناطق الرسمي باسم لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال صلاح مناع، وجود خلاف شخصي بينه والنائب العام او رئيس مجلس السيادة ويجب حل الخلافات داخل الغرف المغلقة ، ولفت مناع في حوار أجراه معه حازم حلمي، ان الخلافات تتمحور حول عمل اللجنة وتعاون النيابة العامة.
وقال مناع ان هناك اكثر من ٢٠٠ بلاغ تم تحريكها من قبل اللجنة لم تجد الاهتمام من النيابة، وزاد: منذ أنشاء اللجنة حركت نحو ٤٠٠ بلاغ ضد رموز النظام البائد ،
وصلت المحكمة حوالي ٤ بلاغات فقط، خلال عامين عمر اللجنة، وتساءل مناع عن سبب تآخير تحريك البلاغات الخاصة بإزالة التمكين، موضحا ان هناك أموال تم تهريبيها إلى خارج البلاد في ظل الحوجة الماسة للسلع الأساسية.
وأوضح مناع ان اللجنة لم تفشل في مهامها، ولفت إلى أنه ستعرض تقريرها السنوي والذي يحوي على نحو ٣ آلاف عقار تمت مصادرتها، وستعقد لجنة مراجعة الاصول برئاسة وزير المالية مؤتمر صحفيا لعرض جميع الاصول التي صادرتها اللجنة
الدعوة
واكد بيان النيابة العامة أن النائب العام تاج السر الحبر ليس طرفاً في الدعوة المذكورة، وقد تم قيدها وفقاً للإجراءات المعمول بها ولائحة تنظيم عمل وكالات النيابة، وأشار البيان إلى أن النائب العام سلطة استئنافية وليست سلطة ابتدائية تُباشر فيها الدعاوى الجنائية.
وأوضحت النيابة أن الدعوى الجنائية المرفوعة ضد الناطق الرسمي باسم لجنة التمكين الدكتور صلاح مناع
تم تقييدها بناءً على شكوى مقدمة للنيابة المختصة عبر مفوض رئيس مجلس السيادة بصفته وشخصه تحت المواد ٦٢/٦٦/١٥٩ من القانون الجنائي وفقاً لأحكام المادة ٣٤ من قانون الإجراءات لسنة ١٩٩١.
فيما كشف المحامي ساطع الحاج، أن رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان فوّض أحدهم لتدوين بلاغ ضد الناطق الرسمي للجنة إزالة التمكين صلاح مناع، بخطاب لا يحمل ترويسة وعليه ختم رئاسة الجمهورية
وليس مجلس السيادة. وأوضح ساطع أنّ البلاغ الذي تم التحري حوله اليوم السبت مُتعلِّق باتّهام إشانة السُّمعة، الكذب والتحريض ضد القوات المسلحة. وكشف ساطع عن انتهاء التحريات وإجراءات الضمان لصلاح مناع بنيابة الجرائم المُوجّهة ضد الدولة.
وأثار القبض على مناع ردود فعل واسعة في كل الأوساط وقتها ، حيث بادرت لجنة تفكيك التمكين، ببيان أوضحت من خلاله مُلابسات الحادثة
موضحة أنّ قوة شرطية وصلت لمقر اللجنة وأبرزت أمر قبض في مواجهة مناع بموجب البلاغ المفتوح في مواجهته، ومن ثم توجّه معهم مناع للنيابة لمباشرة التحريات.
فيما اعتبرت قوى الحرية والتغيير الإجراءات التي اتخذتها النيابة ضد مناع خطوة خطيرة للغاية، ووصفتها بالإجراءات التعسفية
وأشارت في بيان رسمي إلى الازدواجية التي جاءت في التعامُل مع لجنة التفكيك، وأن الاجراءات التعسفية في مُواجهة مقرر اللجنة في غاية الخطورة.
