أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن جهود إعفاء السودان من الديون تحظى بدعم قوي من الدول الأعضاء في الصندوق.
وقالت جورجيفا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيسة الجديدة للجنة التوجيهية للصندوق السويدية ماغدالينا أندرسون، ان الصندوق “يعمل بتركيز شديد مع السودان لوضع الشروط المسبقة لإعفاء واسع للديون”.
وأوضحت أن صندوق النقد سيجري في مارس المقبل تقييما لبرنامج إصلاحات، تنفذه الحكومة الانتقالية في السودان، تحت إشراف المؤسسة المالية الدولية.
وعبرت جورجيفا عن تفاؤلها إزاء دعم قوي من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى أعضاء بصندوق النقد، لتقديم إعفاء من الديون للسودان، بموجب مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، والتصميم الذي تبديه السلطات السودانية.
وأضافت: “نأمل بأن نقدم بأسرع ما يمكن إلى الدول الأعضاء حجة قوية بشأن السودان، للاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، حتى يتمكن من العودة للاندماج في المجتمع الدولي”.
و توقعت المديرة التنفيذية لصندق النقد الدولي، أن تقدم الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى أعضاء في الصندوق، دعماً قوياً للسودان، لتقديم إعفاء من الديون بموجب مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك)
استناداً إلى التصميم الذي تبديه السلطات السودانية والتقدم الذي تحرزه في برنامج إصلاح اقتصادي يراقبه خبراء الصندوق، أعلنت عنه وزيرة المالية السودانية الأسبوع الحالي.
المؤسسة المالية الدولية
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن المؤسسة المالية الدولية، تعمل «بتركيز شديد» مع السودان لوضع الشروط المسبقة لإعفاء واسع للديون، وإنها ستجري في مارس (آذار) المقبل تقييماً للتقدم في البرنامج يراقبه خبراء الصندوق.
وأبلغت جورجيفا الصحافيين في مؤتمر صحافي، عقدته عبر الإنترنت، أنها تشعر بتفاؤل إزاء دعم قوي من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى أعضاء بصندوق النقد،
من أجل تقديم إعفاء من الديون للسودان بموجب مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، والتصميم الذي تبديه السلطات السودانية.
وقالت «نِأمل بأن نقدم بأسرع ما يمكن إلى الدول الأعضاء حجة قوية بشأن السودان، للاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون حتى يمكن لذلك البلد
أن يعود للاندماج في المجتمع الدولي»، وأضافت «أتوقع أنه في مارس المقبل سيكون لدينا المزيد الذي نبلغكم به».
وكانت وزير المالية السودانية المكلفة هبة محمد علي قد كشفت للمرة الأولى عن وجود برنامج اقتصادي إصلاحي مراقب من قبل موظفي صندوق النقد الدولي،
من أبرز اشتراطاته بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حصر كل الشركات الحكومية، وهذه الخطوة مهمة لنصل لـ«نقطة القرار التي تمكننا من الحصول على قروض ميسرة ومساعدات».
