ضوابط جديدة للمغتربين العائدين نهائياً بشأن استيراد السيارات
قبل شهور اعلن وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني ايقاف استيراد السيارات الى السودان بسبب الضغوط التي خلفتها على الطرق والمواد البترولية واستنزاف العملة.
والان اعلنت وزارة التجارة والصناعة ضوابط جديدة ستصدر بصورة مستدامة لفئة “المغتربين العودة النهائية” والذين مازالوا خارج السودان .
وذلك بالتنسيق مع الجهاز القومى للمغتربين وهيئة الجمارك والجهات ذات الصلة بوضع ضوابط جديدة
القرار الوزراي
واكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة وفق انه وفى إطار مراجعة سياسة استيراد العربات التى اقتضتها الضرورةوالأسباب المعقولة التى أدت الى استصدار القرار الوزارى
رقم (39) لسنة 2020 م بالايقاف المؤقت لاستيراد السيارات لمدة سته أشهر لحين وضع ضوابط جديدة لاستيرادالسيارات.
دخول كمية كبيرة من السيارات
علما بأنه سبق أن دخلت البلاد فى ال 15 شهر الماضية أكثر من مئتي الف سيارة (200الف) عادلت استيرادالسيارات للعشرة سنوات السابقة في السودان
مما شكل ضغطاً كبيراً و ساهم في استنزاف العملات الصعبة والمواد البترولية المدعومة وهددت الطرق والكبارىوشكلت ضغطا وازدحاما في الشوارع
وضغطا على الاسبيرات وحتى لا يكون السودان مكباً للسيارات كان الغرض هو استصدار هذا القرار الوزارىالمشار اليه بغرض المراجعة والتقييم.
واقتصر القرار الوزاري وقتها على وقف استيراد سيارات البكاسى والصوالين استيشن و غيرها واستثنى من الإيقاف الشاحنات والحفارات والتراكترات والرافعات.
تكوين لجان
و اشار الى انه ومنذ صدور ذلك القرار كونت الوزارة عدة لجان للدراسة والمعالجة للحالات التى صدرت قبل القراربالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة
وكان من ضمن مسببات القرار الحفاظ على حقوق المغتربين إيمانا من الوزارة بدورهم الوطنى ومساهمتم فى دفععجلة التنمية بالبلاد والتضحيات التى قدموها طوال فترة اغترابهم.
استثناءات وزارية للمغتربين
فقد رأت الوزارة بأن تستثني فئة المغتربين ،العودة النهائية، بالإضافة إلى الدبلوماسين و المبعوثين و المعاريينالذين وصلوا البلاد وفق تأشيرة الدخول فى جوازاتهم فى أو قبل 31مارس 2020م من تطبيق القرار الوزارىالقاضى بوقف استيراد السيارات
وعليهم التقدم الآن لاكمال اجراءاتهم فى ادارة الجهاز القومي للمغتربين وشرطة هيئة الجمارك كما في السابق.
ونوه الى ان الوزارة قررت السماح لوكلاء السيارات بإيداع سياراتهم فى المستودعات والمناطق الحرة وفق الشروطوالضوابط المعمول بها سابقا
وفق قرار مجلس الوزراء رقم (203)لسنة 2015 الخاص بضوابط استيراد العربات والآليات بالإضافة إلىالضوابط الأخرى المتمثلة فى الحصول على شهادة الوكالة من إدارة التوكيلات التجارية
بموجب عقد الوكالة الذي يربط المصنع بالوكيل والمستندات التي تثبت وجود المنشآت المطلوبة لاعتماد الوكلاء (معارض. .مراكز صيانة..قطع غيار…مخازن. .مستودع بالمنطقة الحرة)
وخطاب اعتماد من شعبة مستوردى السيارات الغرفة القومية للمستوردين، مع توفر الضمانات المطلوبة من الوكلاءالمتمثلة فى ضمان المصنع
وتوفير الصيانة وقطع الغيار لمدة لا تقل عن 3 سنوات بعد تسويق السيارة للمستهلك وضمان إجراءات التعامل معالشكاوى وتسويتها.
مصلحة المغتربين
وأكد السيد وكيل وزارة الصناعة والتجارة بأنه لن يضار أى مغترب وسيسمح له باستيراد سيارته عند عودتهالنهائية وفق ضوابط جديدة
و قال ان من اهم أحد أسباب استصدار القرار الوزاري و من اهدافه التفريق بين المغترب الصورى من المغتربالحقيقي.
و دعا السيد محمد الى ضرورة تفهم القرار الوزاري السابق الذي اقتضته الضرورة والذى صدر فى إطارالمعالجات الكلية لمصلحة الوطن ومصلحة الاقتصاد من الاستنزاف.
