في العاصمة السودانية الخرطوم عقدت يوم الأحد الموافق 18 يوليو مائدة مستديرة برعاية مؤسسة بخيس البيئية حول أزمة سد النهضة الأثيوبي والتأثيرات السلبية التي من الممكن أن تنشأ عن ملء السد في مرحلته الثانية.
وشارك في هذه المائدة عدد من الخبراء المختصين، على رأسهم الدكتور في الاقتصاد والقانون الدولي تاج الدين نعيمة ومدير منظمة البيئة والتنمية عبد الله إبراهيم والبروفيسور صلاح كرناس المستشار السابق بوزارة الزراعة والخبير في الإستراتيجية الوطنية بولاية الخرطوم.
كما وشارك في الطاولة المستديرة الدكتور صلاح محمد نور المتخصص في الموارد المائية المستشار السابق بوزارة الري السودانية. وعرض كل منهم رؤيته للوضع الراهن والمشاكل والحلول كما يراها.
وشدد صلاح محمد نور انه يجدر الاستماع لما قاله رئيس مؤسسة حماية القيم الوطينة مكسيم شوغالي حول الدراسات والتوصيات الروسية بشان سد النهضة لما فيها من حلول جيدة وطرق علمية مناسبة للحد من التأثيرات السلبية لملء السد.
حيث تشير الدراسات الروسية الى ضرورة اعادة تنظيم عمل السدود المائية في السودان وتنظيم تدفق المياه عبرها، مما قد يساعد في ضمان تدفق مياه النيل حتى وان تم ملء سد النهضة في المرحلة الثانية.
وأشار شوغالي سابقاً الى أن كل هذه الدراسات والاقتراحات الروسية كان سبق وتم طرحها على الرئيس السابق عمر البشير والذي أخذها بعين الإعتبار، لكن لم يتم العمل بها من قبل السلطات الجديدة في السودان.
وتناولت الطاولة المستديرة سبل حل المشكلات اعالقة وذلك من أجل التوصل لاتفاق ثابت وجيد على المدى الطويل يرضي كل من مصر والسودان وأثيوبيا وينهي الخلافات كافة بشأن السد.
وفي نهاية المطاف توصلت المائدة المستديرة التي عقدت الأحد الى عدد من الاستنتاجات الهامة وخصوصا الأخطار التي قد يواجهها السودان بحال ملء السد.
وتبين انه من بين النتائج السلبية للملء الثاني لسد النهضة قد يكون نقص كميات المياه التي يحتاجها الموسم الزراعي في السودان، مما سينعكس سلباً على كميات وجودة المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار السلع الزراعية في الأسواق الداخلية في السودان.
كما أن مشاكل التصحّر وجفاف الأراضي الزراعية سيكون من الصعب تجنها وفقاً للخبراء، مما يعني أيضاً فقدان أماكن العمل لآلاف السودانيين العاملين في القطاع الزراعي.
وبناء على المعطيات السابقة اقترح المشاركون إنشاء لجنة دولية لمراقبة الوضع حول سد النهضة ودعوا إثيوبيا الى الامتثال الى القوانين الدولية المتعلقة باستخدام الموارد المائية، مشددين على أن الأمر ليس مجرد ملء سد، بس مشكلة قد تؤدي لسلسة من الكوارث المتلاحقة.
