ذكر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية صدر اليوم (الثلاثاء) أن برنامج الأغذية العالمي سيرسل 50 ألف طن من طحين القمح إلى لبنان لتحقيق قدر من الاستقرار في إمدادات البلاد.
وكان تقرير لـ«رويترز» قد كشف الجمعة أن الحكومة اللبنانية ليس لديها مخزون استراتيجي من الحبوب وأن انفجار الثلاثاء الماضي في مرفأ بيروت دمر كل المخزونات الخاصة في صومعة الحبوب الرئيسية الوحيدة في البلاد.
وقال التقرير إن برنامج الأغذية سيرسل شحنة الطحين «لتعزيز الإمدادات الوطنية وضمان عدم حدوث نقص في الغذاء بالبلاد». وتشير التقديرات إلى أن احتياط الطحين (الدقيق) في لبنان يكفي حاجة السوق لمدة ستة أسابيع.
وأضاف: «من المقرر أن تصل الشحنة الأولى وحجمها 17500 طن إلى بيروت خلال عشرة أيام لإمداد المخابز لمدة شهر».
وفي سياق المساعدات، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مساء أمس (الاثنين) أن مساعدة بلاده للشعب اللبناني بعد الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، ستُرفع من 5 ملايين إلى 30 مليون دولار كندي (22.5 مليون دولار أميركي)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح في بيان أن هذه الأموال ستُمنح لـ«شركاء ذات ثقة» وتهدف إلى «الاستجابة للحاجات الفورية للشعب».
وأعلن ترودو أيضاً أن أوتاوا تتعهد برفع هبات الأفراد للصندوق الكندي لإغاثة لبنان حتى سقف خمسة ملايين دولار، بدلاً من مليوني دولار كما كان معلن سابقاً.
وأشار إلى أن «هباتنا ستدعم أجهزة الطوارئ الصحية وستسمح بتقديم المسكن والطعام وأشياء أخرى أساسية للشعب المتضرر جراء الانفجار».
وكانت وزيرة التنمية الدولية في كندا كارينا غولد أعلنت الأربعاء الماضي أن أوتاوا ستقدم خمسة ملايين دولار كندي كمساعدة إنسانية للبنان.
وذكر بيان ترودو مساء أمس أن «مئات آلاف الكنديين من أصل لبناني يقطنون في كندا ويقدمون كل يوم مساهمة في مجتمعاتنا في كل أنحاء البلاد».
القمح.. من الأساسيات
وسبق وأن أبدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، خشيتها من حصول “مشكلة في توافر الطحين” في لبنان “في الأجل القصير” بعد الانفجار الذي هز مرفأ بيروت.
وفي ذات السياق، أكد وزير الاقتصاد اللبناني، راؤول نعمة، أنه لا توجد أزمة طحين أو خبز في لبنان، وأن الجهات المعنية تأكدت من كمية الطحين الموجود بالأسواق. وأشار إلى وجود كميات أخرى في طريقها إلى لبنان ستغطي حاجة السوق.
ويعتمد لبنان بشكل كبير على استيراد القمح، في ظل عدم إنتاجه لأكثر من 10 أو 15 في المئة، من حاجاته السنوية. وتصدر روسيا وأوكرانيا أكثر من نصف الكميات السنوية.
