طلب المحكمة الجنائية البشير وأعوانه هي حرب معلنة علي السودان والهدف هو تفكيك السودان

بعد إعلان محكمة “العدل” الدولية شطب بلاغاتها الموجهة ضدّ الرئيس السابق “عمر البشير”، و “أحمد هارون”، في ما يسمّي بـ “جرائم ضد الإنسانية”، هذا الإعلان يؤكد ما هو مؤكد لكل من له عقل أو ألقي السمع وهو شهيد، في أن الحرب في إقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق هي حرب دولة ضد حركات متمردة، وهي حرب شرعية إنتصرت فيها الدولة وليس النظام، إنتصر فيها الحق، فهي حرب مُهرت بدماء الشهداء والجرحي فكان النصر المؤزر حليفنا. – وسواءً أعلنت تلك المحكمة أم لم تعلن، فالحقيقة كانت ولا تزال واضحة وضوح الشمس في كِبد السماء، فأدعياء العدل والحقوق ونصرة المظلوم هم الذين يدمرون دولاً كاملة ويبيدون شعوباً، ويمحون مدناً من الوجود، والتاريخ لا يرحم ولا ينسي، إلا أن متزلفي “اليانكي” من الداخل كانوا دائماً الشوكة في خِصر الأمة السودانية علي مرّ التاريخ، ولكن ! هاهو التاريخ ينصر الدولة السودانية اليوم علي معتادي الكذب والبهتان، فالبلاغات ضد الرئيس السابق البشير وآخرين، إنما هي بلاغات كانت في الأساس ضد الدولة وضد جيشها ومؤسساتها، ولم تكن موجهة لشخص أو نظام. – وبإعلان كذب كل الدعوات والبلاغات، نسأل سؤال شرعي إذاً لماذا إزدات العقوبات علي السودان بسبب ما كانوا يدعوا أنها “إبادة جماعية” وغيرها من الترهات ولم يصدر الحُكم النهائي بعد؟ هي حرب معلنة علي السودان أياً كان النظام، والهدف هو تفكيك السودان وليس نظام، ومازال البعض من بني جلدتنا يهرول ويتزلف ويتملق الغرب أملاً في نصرة له أو إعادة حُكم أو محاربة نظام. – ختاماً، العدل ليس عند تلك المحكمة ولا شمطاءها العجوز فهم مجرد دُمي تحرك بمعاونة “كومبارس” داخلي ودعم غربي، ولاهي أهلاً للتحدث عن أي حقوق أو نصرة مظلوم، والتاريخ كافي للعِبرة، وأيضاً كافي لتعرية تلك المحكمة ومحركيها طال الزمن أو قصر !.

أسد البراري