مع انطلاق الاجتماعات الثنائية في فيينا اليوم الثلاثاء بين الوفود الغربية التي تناقش عودة واشنطن وطهران ل لاتفاق النووي.
قبل أن تجتمع لاحقا أيضا الدول الأربع زائد واحد (بريطانيا وفرنسا وألمانيا إضافة إلى الصين وروسيا) مع إيران لمناقشة شروط العودة، أعلنت الحكومة الإيرانية أنها غير متفائلة ولا متشائمة.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي للصحافيين إن إيران ليست متفائلة ولا متشائمة بشأن نتيجة المحادثات النووية، لكنها على ثقة من أنها على المسار الصحيح لإحياء اتفاق عام 2015.
كما أضاف: “إذا أثبتت أميركا أن لديها الإرادة والجدية والصدق، فقد يكون ذلك مؤشرا إيجابيا لمستقبل أفضل لهذا الاتفاق وتطبيقه بالكامل في نهاية المطاف”.
وتابع قائلا: “نشهد اليوم خطوات جديدة في مسيرة إحياء الاتفاق النووي”، معتبراً أنه لا يوجد خيار سوى إحياء الاتفاق النووي وعودة الأطراف إلى التزاماتها. وأعرب عن ثقته بانتهاء العقوبات الأحادية الجانب وانتهاكات الاتفاقيات الدولية.
أما عن جدول أعمال اجتماع اليوم، فقال: الموضوع الأساس هو رفع العقوبات الأميركية عن إيران، مضيفا أن تلك النقطة كانت موضوع بحث اللجنة المشتركة في اجتماع يوم الجمعة الماضي.
إلى ذلك، كرر تأكيد بلاده أن أي حوار مباشر أو غير مباشر لم يجرِ مع أشخاص من الولايات المتحدة في فيينا وليس في أي مكان آخر.
أتى ذلك، بعد أن أعلنت الولايات المتّحدة أمس الاثنين أنّها مستعدّة لإعادة النظر بقسم من العقوبات المفروضة على إيران إذا ما التزمت طهران بالكامل بالاتفاق النووي المبرم في 2015. وأوضح المتحدّث باسم الخارجية نيد برايس أنّ واشنطن مستعدّة للبحث في رفع بعض العقوبات، لكن فقط تلك المتعلّقة بالملف النووي الإيراني.
كما شدد في حديث للصحافيين على أن الإدارة الأميركية لن تقدّم مبادرات أحادية الجانب أو تنازلات لإقناع إيران”، مشيراً إلى أنّ “الصيغة الأولية هي الرفع المحدود للعقوبات النووية مقابل قيود دائمة ويمكن التحقّق منها على برنامج إيران النووي”.
كما أكّدت الخارجية أنّها أرسلت إلى فيينا الدبلوماسي روب مالي لإجراء محادثات مع الأوروبيين والروس والصينيين، مشيرة إلى أنّ لا لقاء مرتقباً بينه وبين نظيره الإيراني.
وجاء تصريح برايس بعدما أعلن نظيره في طهران أنّ ما ستشهده فيينا الثلاثاء لن يكون بأيّ حال من الأحوال “مفاوضات”.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده خلال مؤتمر صحافي إنّ المطلوب في اجتماع اللجنة المشتركة لاتفاق 2015.
الذي ستنضم إليه واشنطن من دون أن تجري مباحثات مباشرة مع الوفد الإيراني، هو “خطوة واحدة” تتمثّل برفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها بعد انسحابها من الاتفاق عام 2018
