أعلن والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد أنه وحرصاً من حكومة ولاية الخرطوم على إيجاد مخرج آمن يحقق استقرار وانسياب الخبز تم التوصل إلى السماح بإنتاج قطعة الخبز وزن (45 إلى 40 جراما).
لتباع للمستهلك بسعر (1) جنيه على أن تكون قطعة الخبز وزن (80 إلى 90جراما) بسعر (2) جنيه مع التزام أصحاب المخابز بالأوزان والأسعار المتفق عليها.
وأكد الوالي في بيان له أنه تم اتخاذ كافة التدابير الخاصة بتفعيل أجهزة الرقابة لضمان تنفيذ هذا الاتفاق.
وأشار البيان إلى الجهود المستمرة مع الحكومة الاتحادية وقطاعات المجتمع المختلفة لإيجاد المعالجات الممكنة، مبينا أن مشكلة الخبز هي الأبرز والأكثر إلحاحاً وحاجة للعلاج من خلال توفر الدقيق ومدخلات الإنتاج الأخرى وهي ترتبط دوماً بالسياسة الاقتصادية العليا للبلاد.
التغييرات
ولفت البيان إلى اللقاءات التي جمعت حكومة الولاية وأجهزتها المختصة مع أصحاب المخابز ووكلاء الدقيق وأصحاب مطاحن الغلال لتحديد المشكلات والعوائق بالتنسيق مع الجهات المعنية إذ يشكل سعر قطعة الخبز ووزنها محور المشكلة وأساسها.
وبالإشارة إلى الطفرة الكبيرة في الأسعار عموماً والزيادات التي طرأت على أسعار السلع والخدمات وازدياد تكلفة تصنيع الخبز وارتفاع أجور العمالة، كان لابد من النظر بموضوعية لهذه المشكلة حتى نضمن توفر هذه السلع الحيوية للجميع في الوقت ذاته.
وأشار البيان إلى إشراك الجميع في النقاش وأخذ آرائهم بداية باللجان الفنية العلمية لدراسة التكلفة وتحديدها ثم لقاءات مع أصحاب المخابز ووكلاء توزيع الدقيق وأصحاب المطاحن وآراء لجان التغيير والخدمات بالأحياء والمربعات وتلمس آراء المواطنين ومقترحاتهم.
الغاء التوكيلات
ما بين مؤيد ومعارض لقرار إلغاء توزيع الدقيق عبر الوكلاء، حيث أكد المؤيدون إسهامه في عدالة التوزيع بين المخابز بولاية الخرطوم، فيما انتقده البعض الآخر من باب عدم مسئولية الوكلاء عن وفرة الدقيق.
واشار وكيل شركة الخرطوم لإمدادات المخابز ابراهيم ود العمدة لـ(السوداني) امس، الى حاجة ان القرار لإحصاء كل محلية لمخابزها، متوقعا حدوث اشكاليات من تلقي بعض المحليات لدقيق من محليات أخرى.
وقال في وقت سابق يتم توزيع الدقيق عبر الدعم الفني وحاليا بدأ التوزيع عبر المحليات منذ الأسبوع الماضي، ورهن حل مشكلة الاصطفاف أمام المخابز بزيادة حصص الدقيق الذي يتم توزيعه لها.
