أعلن مجلس السيادة، الموافقة على عدد من قرارات اللجنة العليا لمراجعة قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو. ووافق المجلس، اليوم الاثنين، على رفع الحجز عن بعض الحسابات والأرصدة بالمصارف عن الحسابات المصرفية التي تم حجزها سابقا، وتخص مسؤولين سابقين ورجال أعمال، ويستثنى من ذلك الكشف الملحق بهذه التوصية لعدد ١٥٧٠ من الشركات والأفراد، على ان يظل الحجز ساري بحقهم لحين الإنتهاء من المراجعة وأي أوامر أو قرارات تصدرها الجهات العدلية.
وعقد مجلس السيادة، إجتماعه الدوري، اليوم الاثنين برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حيث استمع إلى تنوير من لجنة الطوارئ الاقتصادية حول الوضع الاقتصادي والاثار الناجمة عن انفلات سعر الصرف وتأثير ذلك على معاش الناس.
وأوضحت عضو مجلس السيادة سلمى عبدالجبار الناطق الرسمي بإسم المجلس أن الاجتماع ناقش الأسباب والحلول والمعالجات لتلك الأزمات ووضع الضوابط اللازمة لوقف المضاربين والمخربين للاقتصاد السوداني.
وأشارت الى انه تم الاتفاق على تكامل كافة الجهود في سبيل مراجعة كل بوابات عمل الجهاز الرسمي الحاكمة للعملية الاقتصادية وإحكام السياسات الاقتصادية واليات الرقابة القانونية الصارمة، كما تم التاكيد على تعزيز دور الأمن الاقتصادي في الضبط والتقصي وتزويد وزراء القطاع الاقتصادي بالتقارير والمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرارات بما يحقق الاستقرار الاقتصادي، وذلك وفق البيان.
وأضافت عبد الجبار “كما إطمأن المجلس على إحتياطي الذهب الموجود بالبنك المركزي وأمن على السياسات التي وضعتها اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية لمزيد من الاستقرار وضمانا للبنك المركزي في معاملاته النقدية”.
وأوصى المجلس أن يزاول مسجل عام الأراضي العمل وفقاً للسلطات والصلاحيات التي خولها له القانون.
هذا واستمع مجلس السيادة وفقا البيان لتنوير من نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي حول نتائج زيارته والوفد المرافق له لروسيا مؤخرا، حيث قدم إفادة عن مجمل اللقاءات وجلسات المباحثات التي عقدها وماتم الاتفاق عليه وتفعيل اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان وروسيا.
إلى ذلك وجه مجلس السيادة اللجنة الأمنية لولاية الخرطوم برئاسة الوالي بمزيد من الضبط الأمني الذي يساعد على محاربة الجريمة بمختلف أشكالها
